أثار توافد عدد من قوارب الصيد التقليدي الدخيلة، القادمة من موانئ أخرى و الوافدة على ميناء طانطان، حفيظة مجموعة من المهنيين، الذين ينشطون على مستوى سواحل مدينة الوطية، حيث تساهم هذه القوارب حسب تصريحات مهنية متطابقة، في تهديد الثروة السمكية بالمنطقة، كما تكرس ظاهرة التهريب، والإخلال بالمساطر القانونية التي تمنعها من مزاولة الصيد في المنطقة.
و جاء في تصريحات مهنية مطلعة من ميناء المدينة، لجريدة البحرنيوز، أن بعض الممارسات الخطيرة التي أصبحت تعتمد لجلب قوارب صيد تقليدية من مناطق أخرى، قد أثارت حفيظة بحارة الصيد التقليدي بالوطية، بسبب المنافسة الغير الشريفة التي تساهم فيها هذه القوراب، من خلال تصريف مصطاداتها السمكية في السوق السوداء. سيما أن هذه المصطادات لا يمكن التصريح بها ، بإعتبار القوارب تنتمي إلى مناطق أخرى، ما يضيع على البحارة المشتغلين فيها حقوقهم في الضمان الاجتماعي. و يضيع حقوق الدولة و الجماعة المحلية، و. وهو المعطى الذي يضرب في العمق، وفق ذات التصريحات ، محور تثمين المنتجات السمكية، و يساعد على استفحال الصيد الغير قانوني، والغير منظم، و الغير مصرح به.
وقدرت ذات المصادر المهنية عدد القوارب التقليدية القادمة من مناطق أخرى و الغير مسموح لها بمزاولة أنشطتها في الصيد البحري بمصيدة الوطية، في 36 قارب، تسعى بعض الجهات إلى دفع الإدارة و اللجنة المهنية المحلية لتسوية وضعها القانوني، من خلال تغيير رقمها الاستدلالي بميناء الربط الذي تنتمي إليه، لتصبح حاملة رقم ميناء الوطية. إلا أنه تتابع ذات المصادر المهنية، أن آخر عملية قبل إقفال باب التسوية نهائيا، كانت قد شملت حوالي42 قاربا تقليديا قادمة من موانئ مجاورة،. و بذلك تم وضع حد لنزيف تدفق القوارب على ميناء الوطية ، للحيلولة دون الضغط على المصيدة من جهة، ووضع حد كذلك أمام السمسرة، التي يسعى وراءها البعض ممن يجلبون قوارب تقليدية بقيمة مالية منخفضة، عكس قيمة القوارب التي تنشط على مستوى ميناء الوطية.
و قالت مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بالوطية، أن مراقبة أنشطة الصيد البحري و خاصة التقليدي منه، قد مكنت من حجز وثائق قارب صيد تقليدي قادم من ميناء سيدي إفني، و قامت ببعثها إلى مندوبية إفني، فيما سيتكلف المجهز على نفقته الخاصة بنقل القارب التقليدي من طانطان، إلى سيدي إفني برا، و هكذا تتابع المصادر المهنية، سيتم التعامل مستقبلا مع أي قارب تقليدي غير مرخص له بالصيد في سواحل الوطية.
وأشارت المصادر العليمة إلى أنه قد تمت مراسلة مصالح الدرك الملكي البحري، و البحرية الملكية في هدا الصدد، و تم تحيين، وتوفير لائحة القوارب القانونية، و المسموح لها مزاولة نشاط الصيد في سواحل الوطية، فيما ستطبق المسطرة حرفيا في حق القوارب التقليدية الآتية من مناطق أخرى، والدخيلة على مصيدة الوطية، كما سيتم تدمير كل قارب غير قانوني، أو الذي يحمل ترقيم خاطئ، في حملات تمشيطية ستقوم بها اللجنة المينائية في القريب العاجل، لضبط الأمور قبل استئناف موسم صيد الإخطبوط برسم السنة الجديدة 2019 .
