تشتغل غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على إعداد مذكرة تقديمية لتعديل بعض النصوص القانونية المرتبطة بقطاع الصيد، حيث عقد نور الدين الحمداني رئيس لجنة القوانين والأنظمة جلسة عمل مع أطر الغرفة من أجل العمل على هذه المذكرة ، وفق مقاربة تراعي خصوصيات الأستثمار ودينامية قطاع الصيد على مستوى الإقتصاد الوطني.
وأفاد منشور لغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، فإن تحيين بعض النصوص القانونية المظمنة في القانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، أصبح يكتسي طابع الإحاح. وذلك لجعلها أكثر مرونة في التعامل مع استثمارات المهنيين، و التي يجب التعامل معها مثل باقي الاستثمارات التي تحظى بالدعم و المواكبة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي للعاملين على متن وحدات الصيد.
واوضحت الغرفة أن النصوص الحالية غير مشجعة على الإستثمار باعتبارها غير ضامنة للسير العادي لوحدات الصيد ، ومفرملة لعملها ولا تراعي التحملات الاجتماعية لهذه الوحدات. حيث تقتر الخلية القانونية للغرفة تعديلها، في اتجاه أن تخلق لدى المستثمرين إحساسا بحماية القانون لمصالحهم، عبر استمراريتها خارج أي سلطة تقديرية للإدارة.
وشدد لقاء العمل على أن التعديل يجب أن يمس النصوص “39” “44” “48” “48-1” “49” “50” “51” “52” ، بحيث يمنع على الإدارة توقيف أو حجز وحدات الصيد الحاملة للعلم المغربي بمجرد ارتكاب إحدى مخالفات الصيد ، المنصوص عليها في هذا القانون، ويبقى أمر الحجز و التوقيف موجها فقط ضد السفن الأجنبية، التي يتم ضبطها في حالة مخالفة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.