أمهلت وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي أمس الإثنين الشركات و التعاونيات التي تشتغل في تصدير الطحالب إلى يومي الخميس 20 يوليوز الجاري من أجل إستكمال ملفاتها برسم سنة 2018/2017
و حسب مصادر مهنية مطلعة فإن عمليات المراقبة و التتبع من المنبع حتى التصدير تفرض على الشركات المعنية الالتزام بشروط تصدير المنتجات المغربية، التي تتطلب بروزنامة من الشروط و القوانين و التي من بينها، ملفات دقيقة، مكونة من وثائق إلزامية للشركات و التعاونيات المصدرة للطحالب البحرية والتي تضمن ضمن ملفات مصادق غلبها منطفر المؤسسات الوصية والمتدخلة.
وأوضحت ذات المصادر في تصريح هاتفي بالبحرنيوز أن الملفات الغير المستوفاة للوثائق المطلوبة، تم تحديدها في جدول مرفق بالإعلان من طرف كتابة الدولة للتجارة الخارجية، من مثل غياب السجل التجاري، وبطاقة الضمان الاجتماعي الأصلية، و بطاقة ممارسة تجارة السمك، ثم وثيقة تبرير نوع و نشاط التعاونية الجاري.
وفي موضوع متصل قالت مصادر مهنية للبحرنيوز أن الأعداد الخيالية من الملفات التي وردت على مصالح الوزارة المختصة جعلت الآخيرة تبتدع مبرر “نقص في الوثائق” كمنفذ لتقليص العدد، و داك من خلال إعلان يطالب 20 مؤسسة موزعة على صعيد المملكة، بالإدلاء بعدد من الوثائق الإلزامية. وهي وثائق تؤكد المصادر متوفرة لدى جل المؤسسات المصدرة، الأمر الذي خلف استياء لدى مهنيي الطحالب، بالنظر لقرب فترة تقسيم الكوطا المخصصة للتصدير.
يشار أن وزارة الصيد البحري قامت بتحديد كوطا خاصة بصيد وجمع وتسويق الربيعة أو الطحالب البحرية المختلفة و المسموح بها برسم الموسم الصيفي ، بجل المناطق و نقاط التفريغ بالمملكة.
