خاض عدد من بحارة الصید الساحلي صنف السردين بكلايريس يوم السبت 30 يونيو 2018 وقفة احتجاجیة أمام مندوبیة الصید البحري ، رفعوا خلالھا مجموعة من الشعارات، المنددة بعدم السماح لجمعية البحارة الصيادين من الإستفادة من نسبة واحد في المائة، موازاة مع تعاونية كلاريس.
وحسب مصادر مهنية مطلعة من داخل ميناء كلاريس، فإن الشكل الإحتجاجي، جاء بعد فشل لغة الحوار داخل لقاء جمع بحارة الصيد الساحلي بتعاونية البحارة الصيادين و جمعية البحارة الصيادين بكلايريس، مساء يوم الجمعة 29 يوليوز 2018. حيث ترتب عن اللقاء وفق المصادر المهنية، عدم الاستجابة لمطالب بحارة الصيد الساحلي ، الداعية إلى اقتطاع نسبة واحد في المائة من المبيعات التي تتم داخل سوق السمك لصالح الجمعية.
وأكدت ذات المصادر المهنية، أن بحارة الصيد الساحلي يطالبون تعاونية كلايريس بإعادة استعمال النقل البحري ،’المخصص لنقل البحارة من وإلى الميناء بشكل دائم و مستمر، بعدما تم توقيف هذه الخدمة التي تم إحداثها بمساهمة من منظمة ايطالية، بتعاون مع تعاونية كلاريس لأزيد من ستة شهو. وهو الأمر الذي بات يتقل كاهل بحارة الصيد الساحلي ، خصوصا منهم القادمين من مناطق بعيدة حسب قول ذات المصادر .
و في سياق متصل، أوضح جمال بناني رئيس جمعية بحارة الصيادين بكلاريس، أن نسبة واحد في المائة الممنوحة من عائدات مبيعات بحارة الصيد الساحلي ، ستوجه بشكل عام لحل جل الإشكالات المهنية و الاجتماعية و الصحية المستعجلة، والتي يعاني منها بحارة المنطقة. وذلك بشكل عادل و متساوي بين البحارة، بصيغة قانونية تحمي الجميع يقول الفاعل الجمعوي.
من جهته صرح رئيس تعاونية البحارة الصيادين لجريدة البحرنيوز بميناء كلايريس، أن المكتب المسير للتعاونية، لم يعترض بأي شكل من الأشكال، على توجيه نسبة واحد في المائة من عائدات مبيعات بحارة الصيد الساحلي لصندوق جمعية البحارة الصيادين بميناء كلايريس ، موضحا في ذات السياق أن المسالة تعتبر مسالة وقت فقط، بهدف ترجمة المطلب على ارض الواقع بشكل قانوني، ومدروس ،بما يضمن التفصيل في إشكالية إمداد الجمعية بالنسبة المحددة.
وبخصوص توقف خدمة النقل للبحارة العاملين بميناء كلاريس ، أوضح المصدر أن التوقف ناجم عن بانتهاء الوثائق الضرورية لحافلة النقل، التي أضحت اليوم يؤكد المصدر الجمعوي، معطلة و تحتاج لمجموعة من الإصلاحات الميكانيكية ،مبرزا في ذات السياق أن التعاونية هي بصدد الانتهاء من الملف القانوني للاستفادة من حافلة جديدة، بتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية .
يشار أن بحارة الصيد الساحلي يخول لهم القانون حق التصرف و اختيار التمثيلية الجمعوية المراد إمدادها بنسبة محددة من الاقتطاعات الإجمالية للمبيعات، بهدف الاستفادة مستقبلا منها بشكل جماعي في حل الإشكالات، التي تعيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في صفوف البحارة.
