دعا كمال صبري المستئشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تخصيص ميزانية خاصة لتجويد خوافر الإنقاذ البشرية، وتكوين العاملين على ظهر هذه البواخر.
وأوضح المستشار البرلماني في تعقيب على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يخص التكوين وإنقاذ الأرواح البشرية بقطاع الصيد البحري، أوضح أن عددا كبيرا من سفن الإنقاذ يفوق عمرها 30 سنة، لم تعد قادرة اليوم على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، بعد أن أصبحت غير قادرة على مجاراة التحديات المناخية. فيما أكد صبري على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصيد البحري، بإعتبارها تشرف على إنقاذ الأرواح البشرية سواء للعامين في الصيد البحري بصفة مباشرة أو العاملين في الملاحة التجارية أو على متن السفن التي تشتغل داخل الموانئ.
وكان قطاع الصيد البحري، قد قرر في وقت سابق اقتناء خافرة جديدة للإنقاذ لميناء طنجة بعد تزايد طلبات مهنيي الصيد لتوفير خافرة جديدة لاسيما بعد الأعطال المتتالية التي أصبحت تعقد من مهام خافرة طارق، فيما تتطلع مجموعة من الموانئ الأخرى لعصرنة خوافرها لمسايرة الركب، والإستجابة لتطلعات الفاعلين المهنيين. فيما دخلت الوزارة الوصية مند سنة 2019 على خط إصلاح وصيانة ستة خوافر لإنقاذ الارواح البشرية ب 6 موانئ مختلفة، عبر تكليف شركة خاصة، تم التكفل بمصاريفها، لمساعدة جمعيات الإنقاد، التي تعاني من ضائقة مالية في تدبير هدا العمل.
ويراهن الوسط المهني على إعادة النظر في جمعيات الإنقاذ المتواجدة بموانئ المملكة، وتوحيدها في مؤسسة تكون مهمتها الإنقاذ والسلامة البحرية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه تدبير مالية بعض جمعيات البحث وإنقاذ الأرواح البشرية، وكذا الأدوار المنوطة بهذه الجمعيات، التي تتولى مسؤوليات كبيرة على مستوى التقليص من ضحايا الحوادث البحرية، وهو ما يحتاج لخوافرة على درجة عالية من الإستعداد لتقديم هذا النوع من الخدمات الإنسانية.
