علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن لجنة اليقظة الإقتصادية، قررت صباح اليوم، إدراج بحارة الصيد البحري ضمن قائمة الفئات المأجورة التي ستستفيد من تعويضات التوقف عن العمل، والمحددة في 2000 درهم، شريطة أن يكون قد تم التصريح بأجرتهم ساري المفعول لدى مصالح الصندوق.
وأقرت لجنة اليقظة الاقتصادية في وقت سابق أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، في فبراير 2020، والمتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.
جهات نقابية مطلعة أكدت أن هذا الإجراء، لا يعني أن قطاع الصيد سيوقف نشاطه، وإنما هذا القطاع يعد من الأنشطة الضرورية، التي تراهن الدولة على مواصلة نشاطها، لضمان تزويد السوق الداخلية بالمنتوجات البحرية، لاسيما وأن وزارة الصيد لم تصدر إلى حد الآن أي قرار يقضي بالتوقيف الفوري لنشاط الصيد. فيما تشدد على ضرورة إعتماد وسائل الوقاية وتعزيز أليات السلامة، على متن المراكب لضمان سلامة البحارة من اي إنتشار للفيروس المستجد.
ذات الجهات أكدت للبحرنيوز أن البحارة المعنيين بالإستفادة، هم الذين يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويتوفرون على قرار الإنزال والتوقف عن العمل، من طرف ربان أو مجهز المركب. فيما البحارة الذين توقفوا بقرار فردي أو تم التشطيب عليهم من سجل المركب، هم غير معنيون بهذا القرار، لأن من بين الشروط المعتمدة ، هناك الإدلاء بوثيقة مقدمة من طرف المجهز تفيد التوقف عن العمل. فيما أفادت ذات المصادر أن التوقف الإضطراري يجب أن يرتبط بإعلان السلطات المختصة، توقيف هذا النشاط، ليكون هناك تعويض للبحارة المتضررين في وجود قوة قاهرة.
ويثير توقّف المراكب من عدمه، الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بين جهات تدعو إلى مواصلة النشاط وأخرى تطالب بالتوقف الفوري، لإنعدام شروط وتدابير السلامة على ظهر المراكب، حيث طفا على السطح في الأسبوع الآخير النقاش، حول مدى أحقية البحارة العاملين بالقطاع، في الإستفادة من التعويضات، المخصصة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماع، للفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وتراهن وزارة الصيد البحري على مواصلة الإنتاج في قطاع الصيد مع إقرانها بسلامة العنصر البشري، حيث أكدت في وقت سابق على ضرورة إستمرار الإنتاجية في القطاع، لضمان التزويد المتواصل للأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية. وهو ما أقرته وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ضمن لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وضمت هذه اللائحة أسواق الجملة أسواق السمك بالجملة؛ و محلات بيع الأسماك؛ إلى جانب أنشطة الصيد البحري، التي أقرنتها الوزارتان بالحرص على سلامة وصحة اليد العاملة. وذلك في إطار ضمان استمرارية الخدمات، ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني.
قرارت مجحفة في حق قطاع الصيد و لا يراعي الخصوصية المخفية لقطاع الصيد نحن بصدد حالة طوارء و اﻻتي تلزمنا بالالتفات الى الجانب الاجتماعي للمهنيين لكي لا تتفاقم الازمة
هدا اسثهزاء في حق بحار قطاع الصيد التقليدي نطالب بالتعميم لان شهر فبراير في المناطق الجنوبية مرة بدون ابحار (الموبيتا)
ana khdam bahar daba wakaf mdiklari ch har 2 wach 3andi cnss
ملاك القوارب بالداخلة م….. يستغلون للبحارة وإدارة cnss لا لكرا الكوسا لا لتزوير أين الادارة
سلام عليكم خوتي عندي واحد السوأل أنا كنت مبحر مع واحد رايس خدمنى الأسبوع الأول في شهر 2عندنا عمارا مزيانة اشهر تدفع cnss .واش غير ك كتدفع cnss اكتستفد ولا خاص إمشي رايس إعمر في داك الموقيع ونا الرايس تفراقت معاه في 15,/2 واش ضاروري إعمر في داك الموقيع .الا الا غدي نستافدو غير من ديكلاراسيون ديال شهر 2
هاكذا هو واقع البحارة في المغرب ؟اهمال من طرف المعنين بهاذا القطاع . تم اسلوب (تمويهي) من الجهة المختصة ، يوجد اغلب البحارة في الحجر المنزلي تم تصريح بهم لذا الضمان الاجتماعي في شهر 2 لكن المشكلة في المشغل لايوجيد التصريح بهم(الدخول الى البوابة مكان التسجيل) البحري ضايع !
يجب إلزام أرباب مراكب الصيد ل تسجيل البحارة اللدين لديهم تصريح شهر فبراير واللدين هم الآن عاطلون لسبب جائحة كولون أرجو النظر إلى هدا البحار
البحارة بمدينة آسفي جميعهم متوقفون بسبب كورونا المصرح بهم والغير المصرح كلهم سواسية في هده الجاءحة فاين سيدهبون هؤلاء البحارة الغير المصرح بهم ومادا يأكلون أطفالهم ادا لم يتوقف هدا المرض……يارب السلامة لينا وللأمة العربية والله يحفظ ملكنا واحفظ العائلة الملكية والسلام
بالنسبة لرجال البحر كاين واحد المشكل حتى واحد متكلم عليه اولا طرقلو شي مسؤول راه كاين بحارة شركات الملاحة التجارية لمجدين العقود ديالهم باش يخدمو ولكن جات هاد الجائحة او توقف لهم باب الرزق ديالهم لا cnss لا راميد لان شركات الملاحة التجارية اللي كانوا كيشتغلو بها بنظام العقدة المحددة كان لديها عدة بواخر لتسهيل عملية نقل الركاب القادمين من اوروبا او العكس والان تم توقيف بعض البواخر نظرا للانخفاض الشديد على مستوى عدد المسافرين وكدا الاكتفاء بأقل عدد ممكن من الطاقم خاصة الطاقم الفندقي بعد ان حل هذا الوباء الخطير فيروس كورونا الذي ادى الى الغاء الرحلات البحرية او الاكتفاء بشحن شاحنات الاستيراد والتصدير والحالات المستعصية فقط
لهذا نلتمس من المسؤولين عن هذا القطاع إيجاد حلول مناسبة قصد الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
Ana khdam 20 sana daba w9fna bisabab corona makain lat3wid lawalo
الله ياخود فيك لحاق …
ان قطاع الصيد البحري مهمش من زمان ليس بسبب الوباء ولاكن بسبب الاستغلال ونقط الضعف (1) العديد من البحارة اميين (2)المجهز مرتاح البال. يستغل كل شيء والعاملين اليه معه في تنفيد المهام ادن.كيف لوزارة الصيد البحري ان تراعي وتقدر موقف البحري وهي لا تهتم الا بالصفقات المهمة (3) صندوق الضمان الاجتماعي هو ايضا مستفيد لمادا؟ لأنه يعرف بأن هناك ضعف في تقافة البحار(4) ان جميع المندوبيات في التراب المغربي يتغاضون عن العديد من التصرفات في حق البحار. يعملون على أبعاده عن حقوقه (5) قوارب الصيد التقليدي التي تبحر بداخلة فهي مجهزة تقنيا ولكن في نفس الوقت هم الممولين الكبار لصندوق الضمان الاجتماعي . ويرتبط بهم البحري البسيط