اختتمت اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بكوريا الجنوبية ، أشغال الحوار العالمي حول مبادرة المحيط المستدام (SOI) في لقائه الثالث في بوسان ، بمشاركة المغرب كعضو في المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
ويأتي هذا اللقاء حسب عمر بورحيم الخبير والمستشار بالمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي ، ضمن تصريح خص به جريدة البحرنيوز، (يأتي) لبناء الشراكات وتعزيز قدرة المنظمات والهيئات الجهوية والإقليمة المهتمة بالبحار والصيد البحري، في الإهتمام وحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه على نحو مستدام.
وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء يضيف بورحيم الذي شارك بعرض ضمن أشغال هذا اللقاء الدولي الممتدة بين 24 و28 من اكتوبر الجاري، على أهمية إستدامة التنوع البيولوجي البحري للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم دق ناقوس الخطر حول التهديات التي تترصد بالأنواع البحرية، بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ، كعنصرين من بين أكبر التحديات التي تحتاج للمواجهة.
وشكلت ورشات النقاش مناسبة للتفكير والخوض في كيفية ترسيخ نهج يشمل مختلف مكونات المجتمع الساحلي للتنمية المستدامة، على النحو المتوخى في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، لما بعد عام 2020، بينما تمت الدعوة إلى فهم أفضل لكيفية استخدام المحيط من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين القطاعيين وسلطات القرار .
وتدارس المتدخلون الفوائد المحتملة للتعاون عبر القطاعات وبين المنظمات الإقليمية في الصيد البحري والبيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم التأكيد على أن التعاون عبر القطاعات على المستوى الإقليمي، قد عزز بالفعل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف العالمية، بما في ذلك في مجالات الإدارة المستدامة القائمة على النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك، وتأثيرات الصيد البحري على النظم الإيكولوجية، وإدارة التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ، ومحاصرة التلوث ، وحماية الأنواع والموائل المهددة. وذلك وفقًا للظروف المحددة لكل منطقة.
كما شكل اللقاء مناسبة سانحة لتقييم الخبرات العملية والدروس المستفادة بشأن التعاون الجهوي و الإقليمي، والتي أدت إلى تعزيز الأنشطة الموازية أو الأنشطة المشتركة في مناطق أخرى. حيث دكّرت الملاحظات الختامية الجميع بأن بناء الثقة يستغرق وقتًا وجهدًا يتطلب التواصل المستمر والصريح ..
ويحتل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المحيطات والبحار والموارد البحرية مكانة مركزية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. حيث تبقى المحيطات والبحار ضرورية للرفاه الاقتصادي الوطني والعالمي. ويُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، وهو يساهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه هامةّ.
