علمت البحرنيوز أن مندوبية الصيد البحري بأكادير قد قررت التنازل عن شكايتها القضائية من أجل القدف وإهانة هيئة منظمة مع بث وتوزيع إدعاءات كاذبة ضد عبد الله مجاهد عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وذلك على خلفية تصريحاته حول الدفتر الدفتر البحري، حيث يأتي التراجع عن المتابعة القضائية، بعد البلاغ التوضيحي الصادر عن عبد الله مجاهد والذي مضمونه أنه لم يوجه أية إتهامات لموظفي وأطر مندوبية الصيد البحري بأكادير .
وقال عبد الله مجاهد في بلاغه التوضيحي أن مداخلته ضمن اشغال الجمعية العامة للغرفة “تم إخراجها من سياقها وتفسيرها بشكل خاطئ، مبرزا أن المداخلة كانت حول مشاكل الدفاتر البحرية وبعض الصعوبات المرتبطة بالحصول عليها، والتي سببها الرئيسي والأساسي بعض السماسرة والانتهازيين، الذين يستغلون أوضاع وهشاشة بعض الراغين في الحصول على هذه الوثيقة.” كما أكد عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن هذه المداخلة لم توجه ولم تستهدف بأي شكل من الأشكال موظفي وأطر مندوبية الصيد البحري بأكادير.
ويأتي هذا التوضيح الكتابي بعد الضجة التي اثارها التصريح الصادر عن مجاهد، والذي قد جر عليه مجموعة من التبعات خصوصا على مستوى مندوبية الصيد بأكادير، التي عبرت عن إمتعاضها بعد أن إعتبرت الإتهامات موجهة للأطر الإدارية ب “الإتجار في وثائق رسمية والتلاعب في الدفاتر البحرية من خلال السمسرة فيها ومنحها للتجار وسائقي سيارات الأجرة”. حيث طالبت بفتح تحقيق في التصريحات الصادرة عن الفاعل المهني في قطاع الصيد الساحلي. وهو المعطى الذي إعتبره مجاهد سوء فهم وتأويل لمداخلته، التي تم وضعها في سياق غير سياقها.
