توصل البحرنيوز بمراسلة من أحد نقابي ميناء الحسيمة التي يورد فيها عددا من الحقائق وكدا أسباب الدفاع عن رفض إقامة مشروع سياحي على حساب الميناء العسكري والبحري، بحيت يشكل مقال رد ا على أحد المقالات التي أوردناها سابقا والذي يتحدت كاتبه عن كون الحركة الضاغطة التي تمارسها بعض الشخصيات السياسية هي لتحقيق أهداف إنتخابوية، لذلك نورد المقال كما توصلنا به من المناضل النقابي بالحسيمة.
“كان من المنتظر أن تنطلق أشغال تقسيم ميناء الحسيمة، حسب عدد من المعطيات، في الأسبوع الأول من شهر يناير 2015، إلاّ أن الاتصالات التي قام بها مهنيو قطاع الصيد البحري، ضد إقامة ميناء ترفيهي على جزء من الميناء، قد أثمرت أخيرا تجاوبا من طرف وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز الرباح، فتم تعليق انطلاق الأشغال لمدة شهر.
وجاء تعليق الأشغال كاستجابة جزئية لمطالب مشروعة للبحارة والمهنيين، ولفترة قصيرة، قصد النظر في تحفظاتهم من إقامة ذلك المشروع داخل ميناء الصيد البحري، التي تصل إلى حد التخوف من “فشل الميناءين معا في حالة إقامة المشروع السياحي”.
قرار تعليق انطلاق الأشغال، أدى إلى حالة من الهيجان داخل أوساط طرف لا يريد أن يفصح عن نفسه، ودخل في ردود إعلاميةٍ بئيسة، ويبقى هذا من حقه. فقط نتمنى أن يكشفوا عن أنفسهم. ونتمنى أن لا نضطر للرد عليهم بأسلوبهم، فنُسَمّي الأشياء بمسمياتها، ونكشف عن الوجوه، والارتباطات، والمصالح التي أرغمت “البيئة”، مثلاً، أن تدافع عن “السياحة”، بشكل فاجأ رجال البحر.
صحيح أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وقد استوعبتم القاعدة وتفوقتم في القفز على التفاصيل، وإلا كان سَيُكْشَفُ الغِطاء، اضطراراً أو سهواً، على الفساد والمفسدين، أو على الأقل بعض البيادق التي استُعملت في السيطرة على مقدرات البحارة وجمعيتهم، التي استرجعناها من بين مخالب المنتفعين من عرق البحارة. إنكم تعرفون جيدا من كانوا يستفيدون من “خدمات” جمعية البحارة وليست لهم أي علاقة بمهنة البحر.
استوعبتم القاعدة وتفوقتم في القفز على التفاصيل، فلم تدققوا في من هَرَبَ ولم يقدم التقريرين الأدبي والمالي، وعَلَتْ على أبصاركُم غِشاوة، فالذي كان في أروبا حضر الجمع العام، الذي هُرّبَتْ فيه إرادة البحّارة، ولم تجدوا ما تحاسبونه عليه. وظلت بيادِقُكم “مُسيرةً” للجمعية ومتحكمةً فيها. تلقّتِ الهبات ولعبتْ فيها كما تشاء. وتحت رعايتِكم وزّعتْ ممتلكات الجمعية التي عملنا على استرجاع بعضها وما زال البعض الآخر مُغْلقاً ومُعطّلاً.
لندع هذا الجانب، النقابي والجمعوي، فأرباب المراكب شركاؤنا في الرزق يعرفوننا، والميناء يعرفنا وقد عُدْنا إليه مرفوعي الرأس، والبحرُ يعرفنا وسنعود إليه حالاً إذا انتهت مهمتنا بالجمعية، والحسيمةُ تعرفنا، ومن يعرفنا يعرفُ أنه كان لنا الفضل في تحقيق أول اتفاقية جماعية بقطاع الصيد البحري. والبحارة يعرفون إيجابيات ما حققوه، من وراء الاتفاقية، ويعرفون جوانب القصور إن وجدت فعلاً، ويتفهمونها.
دعنا من هذا، فلم يكن لهذا المقال، في الأصل، أن يكون رداً. لكن تأخرُ صدوره أرغمتنا على تغيير شكله وتوسيع أهدافه.
لنأتي إلى “المؤامرة” التي تريد، أن تُلْصِق لنا تهمة رفض “مشروع سياحي” والدفع في اتجاه التنازل عنه، وتحويله إلى “القنيطرة” !!!
لنَكُنْ واضحين، لسنا ضد مشروع إقامة ميناء ترفيهي، ولكن لنتفق إن كان أفضل مكان له هو ميناء الحسيمة للصيد البحري؟ وكيف تتفقون أن أسباب رفض البحارة والمهنيين إقامة ميناء ترفيهي داخل ميناء الصيد “مقنعة من الناحية المبدئية”، وتعتبروننا متآمرين لحرمان الحسيمة من المشروع، وتستكثرون علينا نهج “قانون الميكيافيلية” حين رأينا أن “بيتنا المشترك” يراد له أن ينهار على رؤوسنا؟ وهل تدركون حجم “كذبكم” على الرأي العام المحلي حين تقولون أن مشروع الميناء الترفيهي سيقام على “الرصيف العسكري” الذي ستخليه البحرية الملكية؟ كيف تخفون أن المشروع سيقسم حوض الميناء إلى قسمين؟
إن البحارة يدافعون عن ميناء الصيد البحري مصدر قوتهم، وقوت العديد من أبناء الحسيمة، والعلاقة بيننا وأرباب المراكب لن يعلمنا أحد شكلها ومجالاتها وحدودها. ولا يمكن تصور وجود البحارة بدون أرباب المراكب، ولا معنى لوجود وحدات الصيد وأربابها في غياب البحارة، إننا ندافع عن الوحدات التي نشتغل على ظهرها، وإذا غادرت (المراكب) نغادر معها، مضطرين، أو نبقى هنا في بطالة.
وما الذي اختلف حوله أبناء الحسيمة؟! هل هو المشروع في حد ذاته؟ أم حول مكانه؟ هل استفتيناهم حول ذلك؟ هذه عينات من أبناء الحسيمة، علينا أن نأخذ موقفهم بعين الاعتبار:
هذا صاحب دكان، كان من بين أهم زبنائه أفراد من البحرية الملكية التي تحتل ذلك الرصيف وبعد قرار الانتقال إلى الناظور، أصبح مهدداً بالإغلاق ما لم تَجُدْ عليه الألطاف الإلاهية بزبناءٍ جُدد.
وهذا سائق الطاكسي، يقول بأن إيراداً مهماً كان يتأتى للطاكسيات من العمل مع البحارة والمنتمين للبحرية الملكية والمواطنين الذين يقصدون الميناء لاقتناء السمك الطري، ولا ينظُرُ بتفاؤل للتغيير المرتقب بميناء الحسيمة.
وعلى الذين أتوا بالمشروع، بعيداً عن مبدأ التشارك الدستوري، لِيُقام على جزءٍ من الميناء بعد ترحيل”البحرية الملكية”، أن يدركوا حجم الآلام الاجتماعية التي سيحدثونها وسط عائلاتِ أفرادِها الذين سيُنْقَلون إلى الناظور، فعدد منهم سيتركون أولادهم هنا بالحسيمة.
والبحارة يبدون خوفاً كبيرا بخصوص مستقبلهم، فجلهم لا يتصورون أنفسهم في مهن أخرى، والخوف يأتي من احتمال نقل الباطرونا لمراكبهم إلى موانئ أخرى هربا من ضيق الميناء، الذي سيتسبب في حوادث وصعوبة الحركة في حوض الميناء بعد تقسيمه، فوجود البحرية الملكية على الرصيف الشرقي للميناء لا يؤثر أبداً على حركة المراكب في دخولها وخروجها.
أما بخصوص السيد محمد بودرا، فنحن نتفهم صمته، بل ونحترمه بشكل كبير، لأننا نعرف أنه كان ضد إقامة المشروع بالميناء، واقترح في مقابل ذلك مكاناً آخر، أفضل بكثير، هو الشاطئ الجميل (كلا بونيطا)، ولا خوفَ من صمته على مصالحه الانتخابية وسط البحارة. ونشكر البرلمانيين الذين التقينا بهم ويُؤازروننا في الحفاظ على مصدر عيشنا، ويتفهمون موقفنا الداعي إلى إقامة المشروع في مكان آخر، ومستعدون للالتقاء مع الجميع والدفاع الجماعي على ميناء الحسيمة. كما نشكر جميع الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية التي وقفت إلى جانبنا وضد تقسيم الميناء، وكذلك الهيئات الإعلامية (مكتوبة وإلكترونية)، التي تعاطت مع الأمر بموضوعية.
ونحن البحارة والمهنيين، ليس في نِيّتِنا تسييس الموضوع، ولن نفعل ذلك أو نسمح به، ولكن كنا مضطرين أن نوسع دائرة اتصالاتنا، بعدما ووجهنا محلياً وإقليمياً وجهوياً، سلطات ومنتخبين، إما بالصمت أو التجاهل، أو بجوابٍ “لا يُسمن ولا يُغني”: إننا نجهلُ كل شيء عن المشروع ! “مشروعُ جهات عليا” !، إنه الضحك على الذقون بعينه !”