أفرزت عمليات الفحص و المراقبة التي قامت بها لجان المفوضية الأوروبية بشأن منتجات الصيد البحري المغربية المعدة للتصدير لدول الإتحاد شهر دجنبر 2017 ، عن نتائج وصفت بالمرضية بشكل عام ، مع تسجيل تحفظات بشأن بعض أوجه التقصير.
وحسب ما أوردته جريدة ليكونميست L’économiste فقد خلصت الزيارات التي قادت فرق التفتيش الأوربية إلى 11 منشأة لمعالجة منتجات الصيد البحري بالبر ، إلى كون هذه المنشئات تشتغل على العموم وفق شروط مقبولة و معقولة من حيث الهيكل والمعدات والتشغيل ، باستثناء منشأة واحدة، مع تسجيل بعض الاختلالات .
وأوضحت الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية أن من بين الاختلالات المسجلة ، خلال زيارة اللجنة إلى إحدى وحدات تجميد الإخطبوط ، فقد فوجئت فرق التفتيش الأوروبية بكون زيارات الطبيب البيطري الرسمي، قد وقعت خلال فترة الراحة البيولوجية، وليس عندما كانت المؤسسة منكبة على عمليات المعالجة و التجميد . مبرزة أن السلطات المختصة لم تتمكن من التصديق على أن المنتجات المصدرة قد تم إعدادها في ظروف صحية ملائمة.
وتجد الزيارات التتفتيشسة التي تقوم بها لجان أوربية للمغرب بين الفينة والأخرى، تبريرها في كون دول الإتحاد تستورد حوالي 265.000 طن من المنتجات البحرية ، خاصةً المعلبات وشبه المحفوظة ورأسيات الأرجل. والتي يتم تصنيعها في 19 وحدة تجميد معتمدة .
يذكر أن أطرا وخبراء مكتب الصحة والسلامة الغذائية التابع للمفوضية الأوروبية ، كانوا قد قامو بزيارات تفتيشية لعدد من المنشأت البحرية بالمغرب شهر دجنبر 2017 ، لمراقبة عمليات معالجة المنتجات السمكية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ومدى إنسجامها مع المتطلبات التنظيمية و معايير الصحة والسلامة المعتمدة أوربيا.
