إحتضن مقر النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير أول أمس الثلاثاء اجتماعا مهنيا وديا جمع بعض ممثلي المهنيين و صاحب أكبر معامل التصبير في المغرب.
و قد تمحور الاجتماع حول وضع تدابير جديدة لضمان المزيد من المأمونية للمنتجات السمكية التي تصدر للخارج باعتماد عدة مواصفات تتعلق بالسلامة و الجودة و هي مواصفات تعتمد البلدان عليها للحفاظ على صحة المستهلكين و تفرضها على الدول التي تصدر منتجاتها السمكية كالمغرب.
والجدير بالملاحظة أنّ ضمان مأمونية المنتجات السمكية المغربية وضمان وسمها على النحو الصحيح من الأمور البالغة الأهمية حسب رئيس SPAPIA السيد حماد اد عبد المالك في مداخلته أمام الحضور، لكن يجب أولا إيجاد حلول للاكراهات التي يعاني منها المهنيون و معالجة المشكل من المنبع بحيث بعد فرض الصناديق البلاستيكية طبقا لبنود إستراتيجية أليوتيس من أجل الجودة و التثمين و الصيد المسؤول يقول المصدر، خابت أمال المهنيين لعدم بلوغ الأهداف المرجوة وبقيت أثمنة الأسماك على حالها فيما تكبد المجهز خسائر مادية نظرا لمصاريف التجهيز الباهظة ولارتفاع تكاليف رحلات الصيد الطويلة الناتجة بدورها عن ارتفاع أثمنة المحروقات التي أصبحت تشكل أكثر من 60% من الدخل العام للبحارة، وكثرة المكوس والضرائب المختلفة التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على المهنيين وتحد من نشاطهم، و تضاعف عمل و مجهود الربان و البحار بدون إضافة تذكر.
وهي مشاك تنضاف لمشكل عويص يأرق المهنيين والمتمثل اساسا في القالب المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري بشأن سمك الأنشوبا، بحيث لا يجب أن يتجاوز الكيلو الواحد 71( المول ) و إلا تعرض المخالف إلى عقوبات مالية ، في الوقت الذي تعتمد فيه دول غربية طرق أخرى لتحديد المعيار و القالب حسب تصريح الجابري عضو جمعية AMASCOP وصاحب أكبر معامل تصبير سمك الأنشوبا و الذي أفاد حسب تجربته في تصدير الأنشوبا إلى أوربا و أمريكا و الصين و دول أخرى كثيرة، بأن دول كالصين تسمح بقالب 90 (المول) و منتجاتها متوفرة في السوق لأن اختلاف مواسم الصيد ينعكس جليا على نوع و حجم ،بل و حتى قالب الأنشوبا، و كلها عوامل تحول دون طموح المهنيين المغاربة، لدا يلجأ المراقبون إلى طريقة أخرى لتحديد معيار و مدى قانونية سمك الأنشوبا بقياسها بالسنتمتر. و هذا هو الهدف الأساسي من توحيد الفكرة بين المهنيين و أرباب معامل تصبير الأسماك في انتظار مناقشتها مع أصحاب الشأن في موعد تحدده SPAPIA في القريب العاجل.
ويعاني قطاع الصيد البحري الساحلي بأكادير من عدة مشاكل، تتجلى أساسا في غياب البنيات التحتية الضرورية، إذ عرف مربع الصيد بالميناء بمناسبة الأمطار التي كانت قد سقطت في وقت سابق بالمدينة تجمع برك مائية، حالت دون السير العادي للميناء. وكذالك غياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج بحيث يشكل التضخم في الكميات الكبيرة المصطادة كل يوم في صعوبة تسويقها بقيمتها الحقيقية، مما يجعل ثمنها أقل بكثير من المعهود. هذا بالإضافة إلى التسويق الذي يشكل الركيزة الأساسية في المعادلة البحرية، في غياب مجهودات كبرى لولوج أسواق مهمة، بل يتعلق الأمر هنا بالسياسة الحكومية المتمثلة في تخلي الوزارات السابقة على تسيير قطاع الصيد البحري الساحلي، وعدم تمكينه من الوسائل اللوجستيكية و الضروريات اللازمة التي تمكنه من ولوج عالم تحديث الآليات والعصرنة وحماية البيئة والاهتمام بالبحار بوصفه القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها قطاع واعد.
و يأتي الاجتماع الذي جمع المصدرين بمهنيي الصيد، لاستكمال مسيرة التوافق بين مهنيين قطاع الصيد البحري الساحلي و أرباب معامل التصبير في أفق لنهوض بالقطاع والرقي به إلى المستويات العالمية، وإحداث عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الصادرات التي تعود على البلاد بالعملة الصعبة و تثمين المنتجات السمكية و مكافئة البحار، باعتماد أثمنة معقولة تعكس القيمة الحقيقية و وضع جدول يتماشى مع القالب المعتمد ابتدءا من 10 دراهم لقالب 70 (المول)، و يرتفع الثمن كلما انخفض مؤشر القالب في مقابل توفير المهنيين للجودة المطلوبة و المرغوبة و جلب الأسماك في الظروف السليمة و الملائمة، باستخدام الصناديق الموحدة التي تضمن الحفاظ على جودة الأسماك٬ وتسهل المحافظة الجليدية وتحسن ظروف تفريغ الأسماك٬ لضمان احترام المعايير الدولية، حتى يتمكن المصدرون من استصدار شهادة المطابقة و فرض المنتجات المغربية في جميع الأسواق الدولية و كسب ثقة المستوردين.
و جدير بالذكر أن المصدرين أقروا بأن الجودة هي رهان الصادرات المغربية من الأسماك نحو السوق الدولية، لتفادي حوادث معزولة من مثل إعادة كميات من الأسماك بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة الصحية للأسماك، كارتفاع نسبة الهيستامين فيها لأسباب ارتفاع الحرارة أو انقطاع سلسلة التبريد في الشاحنات، لذا وجب اتخاذ التدابير الفعالة انطلاقا من عملية الصيد حتى عملية التصدير.
يذكر ان الإجتماع خرج بمجموعة من التوصيات التي ستشكل خارطة طريق للاجتماعات اللاحقة، يبقى أهمها طرح جميع المشاكل على الوزارة الوصية و الأوساط المتداخلة في القطاع ككل و الأهم من هدا تقديم عينة سمك الأنشوبا لمكتب الفرز لعرضها للمزايدة.
