دعا مهنيون وفاعلون في الصيد البحري إلى جانب خبراء في القانون صباح اليوم بالداخلة، إلى تعميق النقاش بخصوص مشروع القانون الجديد رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، وذلك ضمن مخرجات اللقاء التحسيسي الذي إنعقد بمركز التأهيل المهني البحري بالمدينة حول ” قراءة مشروع القانون رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، وغرامات 200 مليون سنتيم للمخالفات أي مستقبل لقطاع الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب “.
وشدد عدد من المتدخلين أن المشروع الجديد قد عرف موجة من المغالات على مستوى النفخ في الغرامات، بين 5000 درهم و2 مليون درهم ، خصوصا وان المشرّع تعامل في التنصيص على هذه العقوبات بمبدأ التعميم على مستوى الأساطيل البحرية دون الخوض في خصوصيات كل اسطول على حدة ، على إعتبار أن أسطول الصيد التقليدي ليس هو الصيد الساحلي ، وكذا الصيد في أعالي البحار . فيما ركزت مختلف المداخلات على إعادة النظر في قيمة الغرامات بإعتبارها حجرة الزاوية على مستوى الخلاف والتوجس المهني.
وأكد أمبارك حمية رئيس جمعية واد الدهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة بالداخلة، أن هذا اللقاء جاء لتسليط الضوء من جانب مهني وبمواكبة اصحاب الإختصاص على مستوى القانوني، على أحد النصوص التي تدور في دواليب التشريع ، وتعرف نقاشا قويا على مستوى المهنيين، وهو ما يتطلب الإستعانة بأهل القانون لفهم النصوص أولا ، تم وضع الوثيقة في سياقها العام ، وجس النبض المهني من خلال التشاور والتنسيق في إتجاه الترافع الجاد والمسؤول، خصوصا وأن مخرجات اللقاء أكدت وجود إجماع مهني على مستوى المغالات في تنزيل الغرامات التي تم التنصيص عليها ضمن مشروع الوثيقة التشريعية.
وسجل رئيس الجمعية الذي هو في ذات الآن نائب برلماني ضمن الأغلبية، أن العمل سينصب على الترافع لإعادة النظر في مجموعة من النصوص ضمن هذا المشروع، مبرزا في ذات السياق أن المهنيين هم مع الإصلاح لكن وفق سياسة تراعي خصوصية القطاع وابعاده الإسترتيجية والإقتصادية. فقد حان الوقت يقول المصدر البرلماني في تصريحه للبحرنيوز ، لإعادة النظر في السياسة العقابية لقطاع الصيد البحري، لاسيما وأن مسطرة الصلح تثير الكثير من الأسئلة ، وتحتاج لأجوبة تشريعة، تضع النقط على الحروف، سواء على مستوى تدبير مسطرة الصلح ، وكذا الطريقة التي يتم بها تنزيل العقوبات وتفعيل الغرامات بما تثيره من قيل وقال على المستوى المهني. وهو ورش يحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين لإنصاف المهنيين من جهة، وحماية مصالحة الإستثمارية عبر معرفة كل جهة مالها وما عليها ، وكذا الحفاظ على هبة الإدارة في مواجهة التجاوزات لكن في حدود المعقول حتى لا يكون هناك شطط في إستعمال السلطة .
إلى ذلك بسط مولاي الحسن الطالب العضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن الصيد التقليدي، خلال ذات اللقاء ما بات يعرف بقضية 11 قاربا التي تواجهة عقوبات كبيرة نتيجة مخالفات في قطاع الصيد إبان موسم الأخطبوط المنصرم ، ضاربا المثل بتغريم قارب للصيد ضمن هذه المجموعة بأزيد من 500 ألف درهم ، وهو نموذج يقدم نفسه ضمن النقاش العمومي في طريقة إحتساب الغرامات في قطاع الصيد ، خصوصا وأن إدارة الصيد تتعامل مع مختلف الأساطيل على حد السواء ، في وقت كان من المفرض إفراد كل أسطول بسياسة عقابية، توازي وضعيته الإجتماعية وقيمته الإستثمارية من جهة، وكذا حجم أثر المخالفة على السياسة التدبيرة للمصايد .
وسجل مولاي الحسن الطالبي أن الواقع يؤكد ان لا تنظيم بدون سياسة عقابية ، لكن هذا يفرض أولا توحيد المخاطب على مستوى قطاع الصيد، لأن أجهزة الضبط تختلق على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب بين أجهزة عسكرية وإدارية، مبرزا في ذات السياق أن الوقت قد حان لإعتماد شرطة إدارية في قطاع الصيد، تكون وظيفتها إثبات المخالفات وزجرها، كما أن القضاء يجب اليوم أن يلتفت لقطاع الصيد بإعتماد محاكم متخصصة، تتعاطى مع قضايا القطاع، بكثير من التجربة والمعرفة ، لأنه من غير المعقول يقول عضو غرفة الصيد البحري، أن يدعن المخالف لمسطرة الصلح ويبقى قاربه أو مركبه محجوزا إلى حين تسوية الملف، وهذا أمر غير مقبول، لأن واقع الحال يفرض على الإدارة الترخيص للقطعة البحرية بإستئناف نشاطها بمجرد توقيع المجهز أو من يمثله على إلتزام الصلح ، لأنه في آخر المطاف هو قطعة بحرية تنشط بالسواحل المحلية، وتربط في ميناء معين.
إلى ذلك ذهبت بعض المداخلات ضمن ذات اللقاء إلى القول أن الوزارة الوصية ومعها فريق التشريع الذي أنجز مشروع القانون، هو ينطلق من بوابة التحديات التي تعرفها المصايد المغربية الماضية في التناقص، وبالتالي فتغليظ العقوبات يجب قراءتها في هذا السياق، المحكوم بالتحديات العالمية التي تواجه المصايد ، ما يتطلب المضي قدم في هذا الجانب التشريعي ومواكبته على مستوى التحسيس ، لأن العقوبات هي تواجه المخالفات، ومعه فتجنب الوقوع في المحظور سيجنّب الربابنة والمراكب هذه العقوبات من أصلها ، لدى فمعارضة النص القانوني تقول ذات المصادر هو بطريقة غير مباشرة دفاع عن إرتكاب المخالفات، ومعه تحفيز الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
ويحسب للجمعية المهنية بالداخلة فتح النقاش حول المشروع بتنظيمها لنشاط اليوم الذي يعتبر سابقة على مستوى التعاطي مع هذا المشروع بحضور فاعلين مهنيين وخبراء قانونيين ومتدخلين ، حيث إختارت الجمعية لقراءة المشروع الجديد خبراء على مستوى القانون والمهنة تناولو بكثير من الدقة الفصول الورادة في المشروع، لاسيما منها الفصل 33 المرتبطة بالجانب العقابي للمخالفات وما يواكبها من غرامات مقترحة، وذلك من خلال مشاركة الدكتور عز الدين الماحي قاضي برئاسة النيابة العامة بالرباط، و الدكتور عمر أزوكار محامي بالداخلة وباريس ومونتريال الكندية، فيما شارك أيضا في هذه القراءة من الجانب المهني تمثيليات مهنية ونقابية وربابنة وفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وبالعودة إلى التغيرات التي يقترحها مشروع القانون في فصله 33 ، نجد رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع
وتمت إحالة مشروع القانون على مجلس النواب في قراءة أولى بعد ان تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في وقت سابق. حيث يهدف المشروع الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي من طرف الوزير محمد صديقي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
