أثار إستثناء قرية الصيد المهريز من القرار الجديد لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بمنع نشاط الصيد بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة، بكل من لاساركا؛ لبويردة؛ انتيرفت واموطلان من فاتح يوليوز الى غاية فاتح غشت، جدلا وفضولا لدى العديد من المتتبعين للشأن البحري حول هذا الإستئناء .
وللإجابة على هذا الفضول فقرار وزارة الصيد هو موجه لمصيدة الأخطبوط ، وسواحل المهريز تم إغلاقها مند إعتماد مخطط 2004 في وجه صيد الأخطبوط، بإعتبارها خزانا ومحمية تضمن نوعا من التوزن لسواحل المنطقة في إستدامة الرخوي. فيما تم تخصيص المنطقة لصيد جراد البحر، والقشريات. وهو ما إلتزم به الفاعلون المهنيون منذ ذاك الحين. غير أن تراجع المصيدة المحلية والهجوم الذي تتعرض له من طرف قوارب القرى المجاورة وكذا المئات من القوارب غير القانونية، التي تستهدف الأخطبوط بسواحل المهريز، جعل الفاعلين المحليين يطالبون في كدا مناسة بضرورة إعادة فتح مصيدة الأخطبوط، وخص المهريز بكوطا محلية ، بعد تراجع المصايد.
ورغم أن هذا المطلب تراجعت حدته، مع المشاكل التي تواجه مصيدة الأخطبوط في الآونة الآخيرة، فإن الفاعلين المحليين، يعتبرون الولوج لمصيدة الأخطبوط بالسواحل المحلية ، مطلبا وجبت دراسته على المستوى المتوسط، لاسيما وأن قرية الصيد تتحول إلى مربط للقوارب كلما حل موسم الأخطبوط. لكون البحارة يعمدون إلى الرحيل صوب مناطق مجاورة، بحثا عن قوارب تقليدية، من أجل تحسين مردوديتهم بصيد الأخطبوط، وهو ما يدخل المنطقة في توقف إضطراري طيلة مواسم “أزايز” في غياب العنصر البشري.
ويراهن مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد على إستعادة حق بحارة الإقليم في الولوج للمصيدة، بعد ان أصبح الإقليم يتوفر على بنية تحتية جد هامة ، مقارنة بقرى الصيد المنتشرة بجهة الداخلة واد الذهب، بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد الذي كلف إنجازه 200 مليون درهم، والذي يبقى من بين أهدافه، خلق رواج اقتصادي بالمنطقة، وتحسين ظروف اشتغال العاملين بقطاع الصيد البحري، وتثمين أفضل للثروات السمكية وتسويقها في ظروف جيدة، حيث أن المنطقة اليوم على موعد مع فضاءات للتخزين واللوجستيك.