مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يختتم بإعلان خطة نيس للعمل من أجل المحيطات

اختُتمت أمس الجمعة بمدينة نيس الفرنسية اشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات لعام 2025 ، حيث اعتمدت أكثر من 170 دولة إعلانًا سياسياً متفقاً عليه حكوميًا، يلتزم بإتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام.

وأفاد بلاغ صحفي صادر عن المم المتحدة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن الإعلان السياسي، المعنون “محيطنا، مستقبلنا: متحدون من أجل تحرك عاجل”، يدعو إلى خطوات ملموسة لتوسيع المناطق البحرية المحمية، وإزالة الكربون من قطاع النقل البحري، ومكافحة التلوث البحري، وتعبئة التمويل لصالح الدول الساحلية والجزرية الضعيفة، ضمن أولويات أخرى.

ويُشكل هذا الإعلان، إلى جانب الإلتزامات الطوعية الجريئة التي قدمتها الدول والجهات الأخرى، “خطة نيس للعمل من أجل المحيطات”، التي اختتمت المؤتمر الذي استمر خمسة أيام بنجاح، معززةً التعددية البيئية. حيث قال السيد لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي شغل منصب الأمين العام للمؤتمر:
“يجب تنفيذ التعهدات التي قُدِّمت هذا الأسبوع بشكل صارم، وتتبعها وتوسيع نطاقها. فالزخم الذي حققناه يجب أن يستمر إلى مؤتمر الأطراف COP30، والمنتديات العالمية والإقليمية للمحيطات، وعبر عمليات صنع القرار الوطنية، ويُترجم إلى تحرك وطني حاسم”.

ومن أبرز الالتزامات الطوعية التي أُعلنت خلال المؤتمر يؤكد البلاغ، إعلان المفوضية الأوروبية، ضمن “ميثاق المحيطات”، استثمار مليار يورو لدعم حفظ المحيطات، والعلوم، والصيد المستدام. فيما تعهدت بولينيزيا الفرنسية بإنشاء أكبر منطقة بحرية محمية في العالم، تغطي منطقتها الاقتصادية الخالصة بالكامل، والتي تُقدّر بنحو 5 ملايين كيلومتر مربع. وخصصت نيوزيلندا أكثر من 52 مليون دولار أمريكي لتعزيز الحوكمة والإدارة والعلوم البحرية في منطقة جزر المحيط الهادئ.

إلى ذلك أطلقت ألمانيا يفيد نفس المصدر، برنامج عمل فوري بقيمة 100 مليون يورو لاستعادة وإزالة الذخائر المتبقية في بحر البلطيق وبحر الشمال – وهو الأول من نوعه. أما إندونيسيا فقد أطلقت بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين،  “سند الشعاب المرجانية” – أداة مالية مبتكرة لحشد رؤوس أموال خاصة لحماية الشعاب المرجانية داخل المناطق البحرية المحمية.

وأطلقت بنما وكندا، بمشاركة 37 دولة تحالف الطموح العالي من أجل محيط هادئ ، ليكون أول مبادرة سياسية رفيعة المستوى للتصدي لتلوث الضوضاء في المحيطات عالميًا. فيما خصصت إيطاليا 6.5 مليون يورو لتعزيز الرقابة التي تقوم بها خفر السواحل في المناطق البحرية المحمية ومنصات النفط، باستخدام نظام مراقبة فضائي يرصد تسربات النفط في الوقت الفعلي.

وساهمت كندا  يقول البلاغ،  بـ9 ملايين دولار أمريكي لتحالف العمل من أجل مخاطر المحيطات والقدرة على الصمود، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الساحلية النامية في مواجهة تغير المناخ عبر حلول مستندة إلى الطبيعة. أما إسبانيا تعهدت بإنشاء خمس مناطق بحرية محمية جديدة، ما يرفع نسبة الحماية إلى 25% من أراضيها البحرية. في حين أطلقت وكالات أممية وشركاء عالميون  عملية تصميم تشاركية لمبادرة “تمويل المحيط الواحد” – جهد طموح جديد لفتح آفاق تمويل بمليارات الدولارات من قطاعات تعتمد على المحيط والاقتصاد الأزرق. وسينشر تقرير المؤتمر لاحقًا، متضمنًا ملحقًا بجميع الالتزامات الطوعية.

إلى ذلك وفي خطوة كبيرة نحو دخول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري لمناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز التنفيذ يبرز البلاغ الصحفي الذي توصلت به البحرنيوز، صادقت 19 دولة إضافية،  على الاتفاقية على هامش المؤتمر، ووقّعت عليها 20 دولة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 136 توقيعًا، و50 مصادقة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. إذ لا تزال هناك حاجة إلى عشر مصادقات إضافية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتُعد اتفاقية BBNJ، التي تم تبنيها في يونيو 2023، أداة قانونية حاسمة لحماية الحياة البحرية والنُظم البيئية في ثلثي المحيطات الواقعة خارج نطاق ولاية أي دولة.

وشارك 55 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب 15,000 مشارك من المجتمع المدني وقطاع الأعمال والعلوم، في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي استضافته بشكل مشترك حكومتا فرنسا وكوستاريكا. حيث تضمن المؤتمر أكثر من 450 فعالية جانبية تهدف إلى تسريع العمل وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام.

كما أنتجت عشر لجان عمل متخصصة يشير البلاغ، توصيات مستقبلية لتوجيه تنفيذ الإجراءات عبر مواضيع محورية، مثل التلوث البحري، والحلول القائمة على الطبيعة، ودور المرأة والشباب والشعوب الأصلية في إدارة المحيطات. وسيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمحيطات في عام 2028، باستضافة مشتركة من تشيلي وجمهورية كوريا.