ماذا لو دخل البحارة على خط إضراب تجار السمك؟

يبدوا ان التشنج الحاصل بين إدارة المكتب الوطني للصيد وتجار السمك بالجملة سيعيش على إيقاع مزيد من التصعيد سيما بعد تمسك إدارة الصيد بقرارها  القاضي بتنظيم عملية تداول الصناديق البلاستيكية وفق المقتضيات الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقا وإعلان التجار الدخول في إضراب إبتداء من يومه الإثنين 8 فبراير 2016 مما  يهدد  بانهيار شامل في قطاع الصيد البحري بكل مكوناته الأساسية لأن تجارة الأسماك هي قاطرة الصيد البحري و منارة التنمية الاقتصادية.

وبالعودة إلى خطوة المكتب الوطني للصيد فقد كرست حسب عدد من المتتبعين اللبس و عدم الوضوح و الخلط في مبادئ المقاربة التشاركية بعد إقراره بشروط تعجيزية في حق تجار الأسماك و إن كانت هذه الشروط تحمل صبغة المسؤولية القصوى في استرجاع مال الدولة بالنظر إلى أن الأرقام حسب المصادر تفوق التوقعات (33 مليار ) فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظرفية الراهنة المتسمة باحتقان خطير في ظل ما تلعبه تجارة الأسماك على المستوى الوطني و الدولي من دور فعال في الاقتصاد و الحركة التجارية  .

ويطرح قرار المكتب الوطني للصيد البحري بوجوب الالتزام وطرح ضمانات مالية قبل عمليات شراء الأسماك  أكثر من سؤال حول التعاطي مع ملف  الصناديق البلاستيكية الضائعة خاصة أنه جاء ( القرار) بعد سبع سنوات من انطلاق إستراتيجية أليوتيس  و تكيف التجار مع الوضع و انخراطهم في عمليات مالية و اجتماعية كبيرة قد تحول حياتهم إلى جحيم جراء  تمسك  الوزارة بتطبيق القرار و اجتهادها بمكر لتصريف المصطادات (لوي ميم ) و محاولة الإبقاء على نشاط الصيد البحري مستمر .

لكن ما لم تضعه الوزارة في حسبانها هو دخول البحارة على خط الإضراب، بسبب الضرر الذي لحقهم جراء ما وصفه البعض بتهور الوزارة و تهريب المصطادات بطريقة قانونية لكنها طريقة أشبه بالسرقة الموصوفة ، بحيث تباع الأسماك بأثمنة بخسة لا تعكس الأثمنة الحقيقية و لا كلفة رحلات الصيد الطويلة حسب ما صرح به مجهزون ومهنييون للصيد التقليدي للبحرنيوز ، و هو ما ساهم في تأزم وضع البحار و انسياقه بل مشاركته الفعلية في إضراب تجار الأسماك.

صحيح أن الوزارة الوصية ملزمة بإيجاد حلول لتدبير مشكل الصناديق الضائعة على الأقل بإدماج التجار في العملية، لكنها ملزمة أيضا بالتعامل بكثير من الحكمة مع الأزمة التي قد تؤثر كثيرا بل و تثير احتقانا أخطر من أن يتصوره أي أحد، ادا دخل البحارة في الإضراب.  مما سيشل الحركة في الموانئ لأن وصفة لي ذراع تجار الأسماك و تدجينهم و ترسيخ فوقية و علوية القرارات لن تزيد إلا احتقان الوضع أكثر من ما هو عليه الآن ،و تفجير صراعات اجتماعية جديدة قد تأزم العلاقة المهنية مع البحارة .

أجواء من الارتياح و الشعور بالقوة و وحدة الصف من جهة التجار يقابلها مزيج من الترقب الشديد و الخوف من المستقبل و عدم الوضوح من جهة الوزارة ،جانب التجار حسب الاستطلاعات ليست لديه النية لإنهاء الأزمة و لا يريد بالتأكيد تقديم تنازلات حقيقية و التسليم بالأمر الواقع و الالتزام بشروط يعتبرها تخريبية لمستقبله، و وضع ضمانات مالية يعجز عن توفير السيولة الكافية لجميع عملياته الشرائية.

 كما أن التجار  اختاروا التصعيد و فتح الباب لمطالبة المكتب الوطني للصيد البحري بتعويضات مالية عن عمليات جمع الصناديق البلاستيكية من الأسواق طيلة هده السنين، مع التحفظ الشديد و الإشارة إلى  أن الصناديق البلاستيكية التي يتجاوز عمرها خمس سنوات تشكل خطر صحي على صحة المستهلك . و هي معطيات استقتها البحر نيوز من عند بعض التجار الذين أضافوا أن التجربة أثبتت بشكل قاطع لا يقبل الشك بأنه لا يمكن الانصياع إلى قرارات أحادية الجانب تمس التجار في حياتهم العملية، و استماتتهم في تقديم خدمة إيصال الأسماك إلى المستهلكين مؤمنين بثقافة الربح و الخسارة في كل الظروف.

و ليس من المعقول في هذه المرحلة بالذات تضيف مصادرنا،  الحديث عن أن أولوية وزارة الصيد البحري فرض قرارات الالتزام و الضمانات المالية إذ إن أولوياتها حاليا هو فرض الاستقرار  في القطاع و إنهاء الأشهر القليلة القادمة من عمر الوزارة بأقل الخسائر الممكنة كوننا على أبواب الانتخابات البرلمانية التي ستفرز لا محالة تغييرات في جميع القطاعات ووجوه جديدة على رأس المسؤوليات.

ولابد من التذكير أن وزارة الصيد البحري بعد انطلاق إستراتيجية أليوتيس سنة 2009 بشعاراتها من الجودة و التثمين كعناوين حقيقية و مدخل لإصلاح شامل لجميع مفاصل قطاع الصيد البحري و هو ما يعني أنه تم تعاقد ضمني بين الوزارة و المهنيين ،هذا التعاقد كان يجب أن يفعل مند السنة الأولى من انطلاق الإستراتيجية عبر إشراك التاجر صاحب الخبرة في الصناديق و في الأسواق و التفاعل مع رأيه و تجربته الرائدة في المجال على قاعدة المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة.

هذا مع وضع ترسانة متكاملة تستمد جوهرها من التوافق على أرضية للعمل في ظروف صحية جديرة بعلاقة متميزة للوزارة و التجار و الدفع في اتجاه تحقيق أهداف المخطط بارادة حقيقية ومفاهيم سامية، وبمنطق المسؤولية و ليس بمنطق توافق الوزارة مع من يملي الخطط و مجاراة دوائر غريبة عن التدبير السليم . و الوزارة يجب أن تلعب أدوار الشرطي المستبد بل يجب عليها التفاعل مع مقترحات التاجر و مختلف المهنيين و إدماجها ضمن سياستها التدبيرية و التجاوب مع الاستشارات التي ينعمون بها عليها لأنها تلامس الواقع المهني .  وبلغة الرياضيين ، فإن قرار المكتب الوطني للصيد البحري جاء قبيل صافرة نهاية المباراة بنتيجة عكسية. .

يذكر أن وزارة الصيد البحري في شخص الكاتبة العامة للوزارة من جانبها سلكت دروب الوساطة بالاستعانة بأسماء كبيرة لها وزنها  في القطاع لثني التجار عن الاضراب و الجلوس الى طاولة الحوار لكن الفدراليتان تصران أولا على  ضرورة سحب قرار المكتب الوطني للصيد الالتزام و الضمانة المالية و الجلوس مع وزير الصيد البحري بشخصه مما دفع ببعض رؤساء الغرف إلى محاولة التعاطي مع المشكل الإحتجاجي للتجار في بعده الإقليمي والجهوي للتقليل من تابعات التوقف الإضطراري وبعده الإضراب الذي يدخل حيز التنفيد إبتداء من يومه الإثنين .