أليس من حقنا أن نسأل عن مصير التحقيق بشأن غرق مركب أشرف ؟ هو سؤال يجد منطلقه من عدم إعتقادنا بكون الجعجعة التي قامت بها وزارة الصيد البحري في قضية شبهة غرق مركب أشرف1 ستتمخض عن أي طحن و ستظل تدور في حلقة مغلقة على أمل أن تهدأ الأوضاع أو بالأحرى يتم نسيان موت 14 بحارا في ظروف غريبة بعد تسويق رواية أقرب للخيال .
غرق البحارة في عرض البحر ليس بالقضية الخطيرة ، و موتهم في ظروف ملتبسة أضحت مسألة روتينية لا تستحق العجلة في التحقيق، أو هكذا تجيب وزارة الصيد البحري التي لم تعد ترغب في إثارة القضية. كما أن مسألة التحقيق التي كلفت بها أربعة ضباط من الملاحة التجارية باتت ثانوية. و المؤكد أن السياسة الإدارية لوزارة الصيد البحري تحولت في نظر المهنيين إلى ما يشبه الإمبراطورية الحصينة التي تقوم على مفهوم التسيد، و لا تسأل عن أفعالها و لا عن قراراتها و لا تستطيع أي مؤسسة أو جهة أو قوة أن تقف في وجهها . و بالتالي أصبحت تعرف باللقبين ” الأمر و الناهي ” خصوصا بتغلغل اللوبيات الموالين لها في القطاع ككل ،و تحكمه في كل شيء تقريبا وفق آلية تشكلت في السنوات الآخيرة.
لقد بدأت وزارة الصيد البحري تتعامل مع ظاهرة تنامي الأصوات المطالبة بتصحيح دور الوزارة على محمل الجد بعد أن كانت تنظر إليها كإزعاج مناسباتي و محدود يمكن السيطرة عليه، مع تخليها عن نظرتها التقليدية المتعلقة بالحنطة، مؤكدة مرارا و تكرارا رفضها القاطع فتح الباب في وجه البحارة و الربابنة لتحقيق الاستشارة و المشاركة التمثيلية المناسبة للمهنيين في نطاق المصلحة العامة و المقتضيات القانونية، لأنها( الوزارة الوصية ) تقود تحالف غير سليم بمعية الغرف المهنية و الكنفدراليات، و هو ما جعل المهنيين يدقون ناقوس الخطر و يشددون على عدم جواز محاربة المطالبين بالتغيير، و معالجة الاختلالات بأساليب ملتوية، و عبر انتهاك حقوق البحارة حتى في الحياة ( غرق بحارة مركب الطاووس و غرق مركب أشرف 1 )
و تجمع معظم القراءات و التحاليل على أنه من خلال تقييم الحصيلة التي خرجت بها وزارة الصيد البحري، نجد سلسلة من الاختلالات و الهفوات يجدر بالوزارة الوصية إعادة النظر فيها و في كيفية التعاطي معها، و القيام بمراجعات و التفكير في طرق بديلة للتواصل مع المهنيين و تثمين اختياراتهم التمثيلية و مطالبهم و مواقفهم من مختلف قضايا و شؤون الصيد البحري، لضمان المشاركة و المساهمة المهنية بفعالية و نجاعة كاملة في القطاع، و الحفاظ على البيئة البحرية، و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية لأنه حان الوقت لتقيم الوزارة الوصية ،علاقة أكثر نضجا مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة، و تحويل الإقصاء و التهميش الذي تنهجه في حق البحارة إلى مناسبات لاستخلاص العبر و إجراء تعديلات جوهرية على إستراتيجيتها و تكتيكاتها، و تحويل الاختلالات إلى رافعة تمكن من تغيير طريقة اشتغال الوزارة بعيدا عن البراغماتية، لأن المصداقية تفقد نتيجة الضعف أو نتيجة عدم الحياد و مناصرة لوبيات القطاع .
من المسلم جدا، أن أسئلة كثيرة ستبقى معلقة، و أن تباينات الواقع و تناقضاته مع الحقيقة المرة التي يعيشها المهنيون من بحارة و ربابنة لم تكن دائما مطبوعة بالتقدير و الاحترام و الاعتبار. و هذا هو الدافع الأساسي و الأداة الجوهرية لإعطاء معنى لمفهوم التدبير العقلاني للعلاقة المهنية بين الوزارة الوصية و الركيزة الأساسية في المعادلة البحرية، مما يجبرنا على طرح الأسئلة التالية من مبدأ الغيرة والاهتمام كوننا مهنيين ومعنيين بقطاع الصيد البحري:
ــــ لماذا تطبق وزارة الصيد البحري فمها في قضية غرق مركب أشرف 1 ؟
ــــ ما هو مصير التحقيق الذي تكلفت به لجنة الملاحة التجارية؟
ـ بحكم عدم الاختصاص ستلجأ المحكمة إلى الوزارة، فهل سيتم إجلاء الحقيقة التي نعرفها أم سيكون نفس المصير في قضية مركب الطاووس ؟
ـ من هي الجهة التي ستسهر على إتمام إجراءات لتعويض ذوي الجثث المنتشلة؟
ــــ ما هو مصير الملفات التعوضية للموتى الذين لم يتم انتشال جثثهم ؟
ــــ ما هي التدابير المتخذة في حق المندوبية بعد سحب التحقيق منها ؟
