كيف بمكن تقوية نموذج تنموي تشاركي في اطار تدبير الجماعات الترابية للثروة والمجال البحري في اطارالمقاربات التشاركية بين الجمعيات المهنية والمسؤولين عن تدبير الشان المحلي
هو سؤال كبير وإشكال مفتوح على رهانات وإكراهات يمكن أن نتحدت عنها إنطلاقا من أرضية تنطلق بالأساس كمعطى أول، برهان الجهوية المتقدمة الذي يفتح الباب لأسئلة متعددة تصب في مجملها في عمق الثروة والتنمية وخلق التوازنات الاقتصادية بين الجهات .
إن الأمر يقتضي نوع من التضامن الشامل بين كل المغاربة وتجاوز الاكراهات. فالتقسيم الجهوي وكيفما أطرته لن يعطينا مغربا متجانس الاقتصاد ومتكافىء الفرص والتنمية. ولكن اذا راهنا على مؤشري التنمية وقوة صناعة الثروة وتفعيل مؤشر الراسمال اللامادي من قوة الابداع والخلق ، والتركيز على التاريخ والبعد الجهوي وثقافة الاقتراح فبامكاننا نسبيا تذويب البعض من هذه الفوارق.
وينضاف إلى ذلك كون التمثلات الصحيحة للامكانيات الذاتية لكل جهة واختيار فلسفة تنموية تؤمن بالخصوصية والاختصاص مما يجعلها كلها مفاتيح لفتح الابواب العنيدة في وجه التنمية الشاملة والتي تخدم كل المغاربة دون استثناء.
ان إستحضارنا لهذه الارضية وبهذا الشكل البسيط يأتي لتبيان مدى دور الجماعات بعدها الجهات بمجالسها المنتخبة في الانفتاح على القضايا الحساسة، ومنها بالفعل قطاع الصيد البحري والذي للاسف المتصرفون في شؤون بعض مجالس جماعات المدن البحرية يتساءلون سابقا عن قيمة الاقتطاعات االضريبية اوالرسوماتية التي تجود بها الموانىء دون معرفة ابسط ابجديات قطاع الصيد البحري واكراهاته والدخول في حوارات جادة مع مهنييه.
وللاسف الكبير فان رؤساء مجالس هذه الجماعات مازالوا يعتبرون الموانىء حفرا للكسب والنهب للاوراش، ومعامل للعمل وتخصيب تنمية الدخل الفردي لنسبة كبيرة من ساكنة المدن الساحلية. وتجاوزا لهذه الإرادة الإعتباطية بين قطاع حيوي نراهن عليه محليا وجهويا صيدا وتسويقا لمنتوجه، وسياحة نظيفة في شواطىه، فلا بد من التذكير ببعض الاشارات القوية .
فقطاع الصيد البحري بكل اصنافه وكذا المتاجرة في خيراته وتحويلها وتصنيعها ثم تصديرها، ليشكل مصدر ثروة كبير بالنسبة للمجالس الاقليمية والجهوية. وباستطاعته ان يخلق تفاوتات حقيقية على مستوى الجهات الوطنية، ان لم نجتهذ للبحث عن صيغ التكامل الحقيقي في اطار بنيوي متسلسل. وهذا لن يتحقق إلا باللجوء الى إشراك المهنيين في البرمجة العامة التي تخص جزئيات قصايا القطاع وتوديع عقلية الإدارة المركزية والوزارة الوصية والاستشارات القاتلة للغرف.
حقيقة يتساءل البعض كيف يمكن الخروج هكذا من مركزية القرار من الادارات المركزية الى الجهة؟ وحتى لا نكون طوباويين سنأكد على الأدوار التقليدية التي لعبتها المجالس الاقليمية في تحويل القرار شكلا أو مضمونا لصالح المهنة. حيت لم يسجل بثاتا أن سبق وتم الإبصام على قرار محلي قوي من داخل الدار. ولهذا وتزامنا مع الانتخابات الجماعية والجهوية وكذلك المهنية، مع رؤيتنا ان هناك حيفا في انتخاب غرف الصيد البحري طال المهنيين البحارة، وكذلك الجهات، فهناك 5 جوانب قوية يمكن التركيز عليها للانتصار لقطاع الصيد االبحري وتفعيل أسس تنمية حقيقية يستفيد منها البحار والمجهز والمستثمر والمستهلك والجهة بصفة عامة.
ففي إعتقادنا وقبل كل شيء يجب اعادة النظر أولا في طبيعة التمتيليات المهنية وفق دفاتر تحملات، وبرامح وإدماج البحار ككثلة في تمتيلية الغرف. تانيا يجب اعتبار مفهوم الجهة تحفيزا قويا للخلق والاقتراح والتشارك في صناعة الثروة وقرارات تدبيرها، بما يكفل المساوات والديمقراطية إستنادا الى مضامين دستور2011 .
ويتمركز في النقطة الثالثة خلق أسس القيمة المضافة في كل مايهم منتوجات قطاع الصيد البحري، وتجسير البعد الجهوي بالمهرجانات والندوات والاحتفال النموذجي ببعض التميزات أوالتركيز على مفهوم الجودة الكلية للمنتوج ، ومد العلاقات مع المصنعين والتجار لصياغة البعد البنيوي الصحيح للمنثوجات، والبحث عن مدى الإضافة التي بإمكان أي متدخل إضافتها للمنثوج وللجهة وقبلها المدينة.
وبالإضافة إلى هذه النقط الجوهرية فإن النقطة الرابعة تهم الخطاب السياسي الذي يجب إلإرتقاء به إلى روح الممارسة والابتعاد عن الحس الفردي اوالحزبي في التدبير والانفتاح على الكفاءات وكل غيور عن القطاع وقبلها الوطن.
وكنقطة آخيرة على سبيل الختم فإن الجماعات والبلديات والجهات يجب ان تكف عن اعتبار الموانىء مصدرا لجلب الرسوم، وإنما يجب أن تتعاطى معها على أساس أنها مدن حية تحتاج الى مرافق صحية واجتماعية وخدماتية، واحترام مهنييها. بعدها يأتي البعد التنموي الذي يمتد إلى كل مجاري الاقتصاد تجارة وتصنيعا وسياحة وثقافة خدمة للمواطن المغربي. وهذه بحق هي التنمية الشاملة في مفهوم الجهوية وتاطيرا بمضامين الدستور من الديمقراطية التمثيلية الى ديمقراطية تشاركية.
كتبها للبحرنيوز عبد اللطيف السعدوني
