صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء 28 أبريل 2021 على مشروعقانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانيء وذلك بعد أسبوع فقط من مباركة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بذات المجلس لهذا المشروع بعد مدارسة عدد من التعديلات المقدمة من طرف المستشارات والمستشارين.
وتسارع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الزمن من أجل إخراج القانون الجديد إلى الوجود قبل متم الولاية الحالية، حيث مرت الوزارة إلى السرعة القصوى ، كما تظهر ذلك كرونولوجيا المصادقات التي حازها القانون المذكور، ضمن سلم التشريع سواء بمجلس النواب او مجلس المستشارين. إذ يتعلق مشروع القانون بإحداث شرطة عاملة بالموانئ المغربية، وتمكين الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، من مهمة الحفاظ على الأمن والسلامة في مجموع الموانئ، وفرض احترام الشروط والمعايير القانونية من طرف السفن والمرتفقين.
وسيتكلف الأعوان بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية، في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها، لتجنب الكارثة التي عرفها ميناء بيروت السنة المنصرمة.
ويكتسي المشروع أهمية كبيرة على مستوى التشريع ، بإعتباره يتوخى تحديث الترسانة القانونية لبلادنا في هذا المجال. وذلك تماشيا مع التطورات والتغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.