تداول مجلس المنافسة الذي إنعقد أمس الخميس 31 أكتوبر 2019 بالرباط، ضمن أشغال دورته العادية الثالثة لجلسته العامة، في إحالة تهم استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك.
ووفق بلاغ صحفي للمجلس، فإن الجلسة عرفت تقديم عرضا شاملا لتقييم مدى تقدم معالجة مجلس المنافسة للملفات المعروضة على أنظاره، بينها الإحالة الخاصة بمدى تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك.
وقال رئيس المجلس، ادريس الكراوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه الدورة تشكل مناسبة لبحث مدى تقدم الملفات قيد المعالجة، سواء تعلق الأمر بالإحالة التنازعية المتعلقة بممارسات الشركات النفطية العاملة في السوق الوطنية للمحروقات أو غيرها من الملفات التي تهم قضية المنافسة في المملكة.
كما أكد المتحدث، وفق ما جاء في بلاغ صحافي للمجلس، على “أهمية الصلاحيات التي خوّلها له الدستور كدعائم مقاربتها الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومهامها تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
ويعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
الم يحن الوقت لمجلس المنافسة لتحليل جرائم اسواق المواني في الاقتطاعات؟؟؟؟؟؟