راسلت جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بميناء الناظور ، الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ، يخبرونها بعزمهم خوض إضراب مفتوح ، نظرا لما وصوفه بالمشاكل و الأضرار التي لحقتهم من المنافسة الغير مشروعة، التي يشكلها سمك السردين القادم من مراكز الصيد التابعة للإقليم ، و لاسيما السمك المتأتي من الصيد بواسطة شباك السويلكة الغير مصرح به، هذا الآخير الذي يدخل حسب المحتجين تحت طائلة الصيد الممنوع و الغير منظم و الغير قانوني، لينقل على متن ناقلات لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية .
و قال أمزعوج بغداد رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بالناظور في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن قوارب الصيد التقليدي التي تشتغل بشباك السويلكة، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مهنة الصيد البحري ، و كذا مراكب الصيد في ممارسة غير سوية، تصنف على أنها غير قانونية و غير شريفة بإعتبارها ممعنة في العشوائية و الخرق السافر للقوانين جهارا و نهارا .
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول أن القوارب التقليدية العشوائية منها و القانونية، تصطاد في نفس المصيدة التي تستغلها مراكب صيد السردين بشباك السويلكة، دون ترخيص من الإدارة الوصية . كما أنها تبيع أسماك السردين دون التصريح بها ، و يتم نقل الأسماك في شاحنات و ناقلات غير صحية إلى الأسواق في شكل عبثي . وأضاف المصدر الجمعوي أن هذه المنتوجات يتم تسويقها بأثمنة لا تتناسب مع أثمنة أسماك المراكب الساحلية ذات الكلف المالية المرتفعة مع ارتفاع أثمنة المحروقات، و التجهيزات.
وأبرز المصدر المهني أن هذه الوضعية ، هي يتسبب في منافسة غير شريفة بتاتا ، ما يهدد حوالي 34 مركب سردين بمغادرة ميناء الناظور كليا، مؤكدا أن الظاهرة استفحلت بشكل خطير من خلال تزايد القوارب التي تشتغل بنفس المنوال . و جعلت اليد العاملة المتمثلة في البحارة تنعدم بتاتا في مراكب السردين ، بعد لجوئها للعمل في مثل هذه القوارب تحت إغراء الدخل الذي يحققونه من الفوضى، في الوقت الذي تراعي فيه مراكب الصيد الساحلية الشروط المهنية ، و المعايير المعتمدة القانونية . وفيما ساءل أمزعوج عن كيف تسمح وزارة الصيد البحري لما وصفه بالعبث ، الذي يجعل استثمارات المهنيين في القطاع على كف الإفلاس .
ويطالب المهنيون المحتجون الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع ، و تحمل مسؤوليتها في العواقب التي ستترتب عن مثل الممارسات التي تنشط السوق السوداء ، و تساهم في تدمير الثروة السمكية و البيئة البحرية بشباك السويلكة ، و الديناميط . وذلك إلى جانب أن بعض القوارب تقوم بجر قوارب إضافية ( مردفة ) ، تستغلها في حمل كميات كبيرة من الأسماك دون حسيب و لارقيبيضيف المصدر ، و اعتماد أعداد كبيرة من البحارة في رحلات الصيد ، أكثر من ما تسمح بها القوانين ، و الطرق البدائية لنقل الأسماك ، و كدا بيعها خارج المساطير القانونية .
و أشارت مصادر مهنية متطابقة، أن مثل الممارسات تنذر بحجم كارثة خطيرة في المنطقة ، و تجعل سهولة انتقالها إلى موانئ أخرى سلسا ، إلى أن يطغى عليها الجانب الاجتماعي المحض، و تصير مع الوقت لتكون واقعا مفروضا . ما يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين لمحاصرة الظاهرة .
