محروقات الصيد الساحلي .. من يخلّص المهنيين من سكّان “المغارة” ؟

بقلم : عمار الحيحي*

في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها مهنيو الصيد الساحلي بالمغرب بسبب الإرتفاع الهيستيري لتكاليف الإنتاج، أصبح القطاع مهددا أكثر من أي وقت مضى في إستمراريته و جاذبيته..

فالكل يجمع أن الوضع أصبح لا يطاق، حيث أضحت الإستثمارات وآلاف فرص الشغل مهددة، بسبب رئيسي وهو فاتورة الكازوال الملتهبة، التي يتم النفخ فيها بطرق غير أخلاقية إن لم نقل غير قانونية..

إن أسعار كازوال الصيد البحري، جزء واحد لا يتجزأ و لا تفضيل فيها لأسطول دون آخر . و كل ما يروجه من يسكنون “مغارة” علي بابا من إشاعات تخذم حساباتهم البنكية،  كذب وبهتان.  إذ  لا وجود لدعم من طرف الدولة لأسطول الصيد بأعالي البحار ؛ كل ما في الأمر أنه إبان تحرير سوق المحروقات سنة 2015 في عهد حكومة بن كيران، تم إعفاء محروقات الصيد البحري من مجموعة من الرسوم لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية في الإقتصاد الوطني، بما يخلقه من مئات الآلاف من فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة و مايذره على الخزينة العامة من عملة صعبة…

فأسطول الصيد بأعالي البحار يتعامل مع الشركات البترولية Les pétroliers بطريقة مباشرة،  ولا وجود لوسطاء في هذا التعامل. كما أن هذا الأخير تطبعه محددات واضحة لتأدية قيمة الفواتير بسبب الهيكلة والتقنين الذي يطبع شركات الصيد بأعالي البحار، التي تدافع عن مصالحها بشتى السبل؛ عكس الأسطول الضخم للصيد الساحلي الذي يظم 1900 وحدة ( السردين؛ الجر و الخيط) الذي مازال يتخبط في اللاتقنين واللاهيكلة ( Personne physique ). 

فهنا يكمن مربط الفرس، حيث جربت الشركات البترولية Les pétroliers التعامل مع مهنيي هذا الأسطول،  و ما نتج عنه من إختلالات وعدم إلتزام، وخلصت إلى أنه لتفادي وجع الرأس هذا،  لا مفر من خلق وسطاء .. و هذا ما حصل بالضبط. فبهذه الطريقة يتم السطو على نصف قيمة الإعفاءات الضريبية على الكازوال، التي تخلت عنها الدولة المغربية لفائدة قطاع الصيد البحري ككل.

فعلى سبيل المثال لا للحصر، فأمس  الجمعة 13 أكتوبر 2023 بلغ سعر كازوال الصيد الساحلي بميناء أكادير 10.23 درهم للتر ، أي 10230 درهم للطن. بينما لا يتعدى سعره بالنسبة لأسطول الصيد بأعالي البحار 7.80 درهم لليتر أي 7800 درهم للطن… ولكم أن تلاحضون الفرق…!!! يا إلهي أي تسيب هذا….. ؟؟؟؟

اليوم و الحالة هذه و لدرء الإحتقان ولضح دماء نقية في شرايين القطاع ولإسترجاع أجواء الثقة ؛ ما الذي يمنع تمثيليات قطاع الصيد الساحلي من مطالبة دوائر القرار.  بتذخل عاجل وفوري ، لتنظيم سوق الكازوال المخصص لقطاع الصيد البحري،  لكي يرى آلاف المجهزين وعشرات الآلاف من البحارة الوقع الإيجابي لقيمة الإعفاءات الضريبية، التي سنتها الدولة على هذه المادة الحيوية. وذلك بذل السطو عليها بطرق ملتوية من طرف حفنة من المنتفعين ؛ مع العلم أن هذا الإجراء لن يكلف الدولة سنتيما واحدا..؟؟

فيا حكماء الصيد الساحلي : أليس فيكم رجل رشيد…. ؟؟

* عمار الحيحي ربان في الصيد الساحلي،  ناشط ومدون مهتم بقضايا الصيد بالجر