أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في دراسة حذيثة لها أن مشروع “تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق بالمملكة المغربية”، الممول من قبل البنك الدولي تطغى عليه “الآثار الإيجابية”. حيث دخل هذا المشروع حيز التنفيذ منذ 21 فبراير 2023 ، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك بتمويل من البنك الدولي من خلال صندوق “PROBLUE”، وهو المشروع الذي سيمتد إلى غاية 30 شتنبر 2025.
وأبرزت الوزارة أن من أهم هذه الأثار يبرز “تعزيز التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب والنساء في السياحة والصيد البحري”. حيث رصدت الدراسة “التأثير إيجابيا على كل من الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه، كما هو الحال بالنسبة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الشباب والنساء في السياحة وصيد الأسماك. كما يعول على ذات المشروع في دعم “تكامل الإجراءات المناخية في السياحة الساحلية وإدارة مصايد الأسماك وتعزيز الأطر المؤسسية للتوجيه وتنفيذ استراتيجية مرنة وشاملة للاقتصاد الأزرق”.
ويرتكز الاقتصاد الأزرق على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش واستحداث الوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات. حيث توفر قطاعات هذا الاقتصاد، مثل الصيد والنقل البحريين والطاقات البحرية المتجددة والسياحة، فرص العمل وسبل العيش للملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المغرب، تعتمد نسبة 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بشكل مباشر على المحيط والأنشطة ذات الصلة بالسواحل. فيما قرر المغرب الدخول في شراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج من أجل النتائج، وهو أحد أدوات التمويل التي يستخدمها البنك. كما يهدف برنامج نتائج الاقتصاد الأزرق إلى إرساء أسس برنامج وطني وتطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تعزيز الأطر المؤسساتية للمغرب للنهوض بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.
ويتطلع البنك الدولي إلى تعزيز قدرة البلدان على تطوير فرص نمو الاقتصاد الأزرق والاستثمارات الساحلية المقاومة للتقلبات المناخية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث يعمل البنك على مواكبة البلدان في تحديد أسباب تدهور النظم البيئية البحرية والساحلية ووضع استراتيجيات فعالة وصياغة خيارات سياساتية.
يهدف إعلان لجنة مصايد الأسماك لعام 2021 بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى الاعتراف بالإنجازات التي حققتها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وحشد الزخم الجماعي في تحديد التحديات والفرص المقبلة ومعالجتها، لضمان استدامة القطاع في الأجل البعيد. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة نظمنا الغذائية المائية على الصمود وتلبية الطلب على الغذاء المغذي والمأمون والميسور الكلفة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات المستدامة التي لا تترك أي أحد خلف الركب. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=cb3767ar. روما. رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بموافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاق إطاري ملزم قانونًا، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بشأن صون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المياه الدولية، بحيث يشمل قرابة ثلثي محيطات العالم. https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-set-to-support-implementation-of-treaty-on-marine-biodiversity-on-high-seas-210623/ar