أفادت مصادر عليمة أن محمد أملود الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة غرف الصيد ، كان قد تنحى رسميا ونهائيا عن أي مسؤولية تنظيمية أو إدارية بالجامعة، عبر رسالة رسمية وجهت للوزارة الوصية منذ 19 يناير 2022، تاريخ نهاية ولايته وولاية أعضاء الجامعة. رغم أن القانون الأساسي للجامعة يخول له الإستمرار في مهامه گآمر بالصرف إلى غاية انتخاب مكتب جديد.
وأكدت ذات المصادر، أن خطوة أمولود وتأخر إنتخاب مكتب جديد، قد أثر على السير العادي للتسيير الإداري لموظفي هذه المؤسسة. وهو الشيء الذي سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء الموظفين، إذا لم يتم انتخاب المكتب المسير خلال هذا الشهر على أقصى تقدير.
إلى ذلك تتقاطر على الجامعة مراسلات مجموعة من الوزارات، الداعية إلى تجديد تمثيلية الهيئات الإستشارية بمجموعة من الأجهزة التابعة لها، كما هو الشأن لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي دعت رئيس جامعة غرف الصيد البحري، إلى تجديد تمثيلية الهيئات الإستشارية الثلاثية التركيب المحدثة بمدونة الشغل.
وتهم هذه التمثيلية عضوا واحدا رسميا وعضوا واحدا نائبا بمجموعة من المجالس واللجان، حيث يتعلق الأمر بالمجلس الأعلى لإنعاش الشغل ومجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، واللجنة المختصة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.
ويبقى السؤال المطروح في ظل هذا الغياب، هما مدى تموقع قطاع الصيد في النقاش الذي تمخض عنه عشية إحياء اليوم العالمي للعمال الإتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بعد ان كان قد إنطلق الحوار في فبراير الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة ؟ وهو سؤال يطرح نفسه بإلحاح في أوساط الشغيلة البحرية، خصوصا وأن الحديث عن الأجور لم يستحضر خصوصيات قطاع الصيد البحري، المتسم بنظام المحاصة!