قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن وزارته ” تولي اهتماما بالغا برجال البحر العاملين على متن سفن الصيد البحري، كونهم يشكلون عنصرا مهما وأساسيا في منظومة الصيد البحري ويشتغلون في محيط يتميز بخطورته وصعوبة التحكم فيه ويصنف من بين أخطر المهن.”
وأوضح صديقي في رد له على سؤال كتابي وجهه إليه جمال ديواني عن الفريق االاستقلالي للوحدة و التعادلية، حول موضوع “حقوق البحارة العاملين بالصيد التقليدي في حالة الغرق”، (أوضح) أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية مهمة تؤطر مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يعزز سلامة الأساطيل التي تستعمل المياه البحرية الوطنية والأطقم العاملة على متنها” حيث أشار الوزير في ذات الجواب الكتابي الذي إطلعت تفاصيله البحرنيوز، “أن هذه الترسانة القانونية تعززت خلال السنوات الأخيرة بنصوص عدة تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري والإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن سفن الصيد البحري”.
وسجل الوزير أن مقتضيات مرسوم رقم 2.18.103 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1440( 25 فبراير 2019) قد نصت “على وجوب ارتداء صدريات أو سترات النجاة، من طرف الأشخاص المتواجدين على متن قوارب الصيد التقليدي بشكل متواصل خلال رحلة الصيد. كما أن القرارات التطبيقية ذات الصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة قوارب الصيد التقليدي، من خلال استعمال وسائل الانقاذ والاتصال، التي تمكن من إرسال إشارات الإغاثة، وإلزامية التوفر على شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد التقليدي، لما لهذه العملية من أهمية بالغة في الرقي بالسلامة البحرية وحماية الارواح البشرية بالبحر.”
وذكّر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالاجراءات “الهامة” التي تم إتخاذها وفق تعبير الوثيقة، لحماية فئة الصيادين التقليديين، إذ تم “منذ 2018 تعميم اجبارية التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل ليشمل هذه الفئات بعدما كانت مقتصرة فقط على سفن الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، كما أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بأجهزة ارسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية بهدف تحديد الموقع في حالات حدوث حوادث بحرية.
كما أورد محمد صديقي ، أن الوزارة الوصية اعكف حاليا على تنفيذ برنامج يروم تجهيز جميع قوارب الصيد التقليدي بصدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا بهدف حماية البحارة”. إذ أكد الوزير أن المشروع يوجد في مرحلة التوقيع من طرف الشركاء. كما سيتم تجهيز جميع قوارب الصيد التقليدي بمعدات مختلفة لسلامة الملاحة من أجل تعزيز امكانيات الصيادين التقليديين”.
وفي موضوع آخر يتعلق هذه المرة بتسريع صرف التعويضات لفائدة أسر ضحايا الحوادث البحرية، أفاد صديقي أن الأمر يتطلب تغيير القوانين الجاري بها العمل، والتي تدخل في مجال اختصاصات الهيئات المعنية بتقديم التعويضات،ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتعد التقلبات الجوية والحوادث البحرية يشير محمد صديقي من بين المخاطر التي تواجه العاملين على ظهر سفن الصيد لاسيما على مستوى الصيد التقليدي والتي تعصف بأرواحهم في البحر.
