قدّم “محمد صديقي” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ويهدف مشروع القانون رقم 95.21 إلى إحداث نظام قانوني للصيد البحري للأغراض العلمية وتعزيز نظام مراقبة سفن الصيد، واجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية. حيث شكل اللقاء الذي ترأسه “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، مناسبة سانحة امام النواب للخوض في مجموعة من التفاصيل، وتقديم أسئلتهم وملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع الجديد، حيث تفاعل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع هذه الإستفسارات والملاحظات.
وتمت إحالمشروع القانون على مجلس النواب في قراءة أولى بعد ان تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في وقت سابق. حيث يهدف المشروع إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.
كما يتضمن ذات المشروع مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.