إحتضن مقر مندوبية الصيد البحري أمس الثلاثاء 15 مارس 2022 لقاء موسعا، خصص للتداول في أفاق وتحديات محمية ماسة الممتدة بين الكزيرة وفركليك (فريكريك) ، لتعزيز دينامية هذه المحمية التي صار يضرب بها المثل من حيث النتائج المحققة على المستوى الوطني، لاسيما من حيث إلتزام المهنيين والوعي السائد بضرورة تعزيز المحميات البحرية في الوسط المحلي ، كآليات مهمة في سياق صيانة وإستدامة الموارد البحرية.
وشكل اللقاء الذي حضره ممثلون عن كل من قطاع الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب مندوب الصيد البحري وممثل المكتب الوطني للصيد، ورؤساء التعاونيات المعنية بإمتداد المحمية ، فرصة لتقييم النتائج المترتبة عن إعتماد هذه المحمية، ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إلى جانب التداول في تأثيرات المحمية البحرية على المصايد والوسط المهني، من خلال الوقوف على تطور الإنتاج البحري على مستوى المحمية البحرية . كما شكل اللقاء مناسبة لبسط القانون رقم 07/22 ومرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 27 أبريل 2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، مع مقاربة بعض التدابير المزمع تنزيلها على مستوى المحمية، من قبيل وضع إشارات التشوير البحري لتحديد حدود المنطقة .
وعرف اللقاء تقديم مجموعة من المؤشرات المرتبطة بهذه المحمية النموذجية على المستوى الوطني لاسيما تطور المصايد المحلية والذي كان له وقع إيجابي على مستوى الإنتاج الذي تطور بشكل ملفث مند إنشاء المحمية، حيث نوه مختلف المتدخيلن في ذات اللقاء، خصوصا أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، وفق ما أكدته مصادر مهنية شاركت في أشغال اللقاء، بالوعي الحاصل في الوسط المهني، للمساهمة في الحفاظ على المحمية. وكدا الدور الدي تقوم به مندوبية الصيد لانجاح هده المحمية، وتكريس إحترام حدودها وتدابيرها في الوسط المهني .
وحسب أرقام صادرة عن مندوبية الصيد بسيدي إفني، فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة سنة 2021، خمس 5 مخالفات فقط، تهم في مجملها الصيد في منطقة محظورة داخل المحمية البحرية. وهو ما يؤكد النضج المهني في التعاطي مع هذا الوسط المحمي ، وللحد من إرتكاب مثل هذه المخالفات، تعمل المندوبية بمعية التمثيليات المهنية المحلية وفق ذات المعطيات المقدمة ، على تنظيم حملات تحسيسية، من أجل توعية الصيادين بأهمية إحترام جميع تدابير التهيئة المتخذة، كعدم إستعمال أدوات الصيد المحظورة وإحترام مناطق الصيد
وشددت مخرجات اللقاء على ضرورة تعزيز خصوصيات المحمية، بتفعيل اللجنة المكلفة بالمحمية عبر دعم طاقم المراقبة المكلف بالانقاذ والمراقبة ، بأليات تسهّل مهامهة في التدخل عند ضبط المخالفات. مع التأكيد على وضع علامات تشوير لتحديد موقع وحدود المحمية، من خلال إعتماد نظام إشارات التشوير، يشمل تركيب عوامات بحرية مرئية مرتبطة بقاع البحر عن طريق أنظمة تثبيت، وتحديد الخطوط العريضة للمنطقة البحرية المحمية لترسيم حدودها، حيث كشف اللقاء أن الجهات المختصة، قد قامت بدراسة بحرية لإختيار الخصائص التقنية، لإشارات التشوير البحري المناسبة للظروف المترولوجية للأماكن التي سيتم تركيبها فيها .
وتمتد المحمية البحرية ماسة على 250 كلم مربع، ويتواجد بها 181 صنفا حيوانيا و338 من الأصناف النباتية. وينشط بها 104 قارب صيد و312 صياد، كما تعرف المحمية نشاط 12 تعاونية تضم 440 منخرطا. حيث انشأت هذه المحمية البحرية الممتدة بين الكزيرة وفركليك ، في إطار تنفيد مشروع الصيد البحري والتقليدي الممول من قبل مؤسسة تحدي الألفية وبتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، هذا البرنامج يشمل خلق محميات بحرية من أجل الصيد بالمغرب بحيث تم إختيار ثلاثة مناطق لإنشاء هذه المحميات ، يتعلق الأمر بالمحمية البحرية ألبوران والمحمية البحرية موكادور والمحمية البحري ماسة .
وتهدف سياسة القطاع في إنشاء محميات بحرية ضمنها محمية ماسة، إلى ضمان إدارة مناسبة للموارد البحرية، من أجل ضمان إستدامة الصيد لتحقيق المكاسب الإجتماعية والإقتصادية على المدى البعيد، والمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية والمحافظة على نشاط الصيد الحرفي وإستدامته، وخلق مساحة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية بالأمر وحل النزاعات بين مستخدمي منطقة الصيد