تقاطرت على مندوبيات الصيد البحري بربوع المملكة الغرامات المالية المترتبة عن مجموعة من المخالفات المرتكبة من طرف أصناف الصيد البحري الثلاثة.
و حسب مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بأكادير في إفادتها إلى جريدة البحرنيوز، أن المخالفات المختلفة الخاصة بالموانئ الجنوبية تحال على مندوبية الصيد البحري بأكادير باعتبارها المركز، و باعتبار أيضا طبيعة المخالفات والجهة التي عاينتها ما بين مندوبية الصيد البحري ،و الدرك البحري و البحرية الملكية.
ويقتصر دور مندوبية الصيد البحري في العرف على إبلاغ المجهزين التي صدرت في حق مراكبهم غرامات مالية، بالتقدم لدى المصالح المعنية من أجل إتمام الإجراءات القانونية، وسحب وثيقة الخزينة العامة للمملكة لتحصيل المبالغ المالية للمخالفات. و هي وثيقة تحيلها وزارة الصيد البحري على مندوبيات الصيد متضمنة لاسم المركب، رقمه التسجيلي، طبيعة المخالفة و قيمتها المالية.
و يتوجب على المجهزين من الأصناف الثلاثة سحب وثيقة التحصيل، ودفع مبالغ الغرامات المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر على أكبر تقدير، بالنسبة للمراكب التي سلكت مسطرة الصلح. حتى يتسنى لها سحب رخصة الصيد برسم السنة الجديدة. فيما أن الغرامات الأخرى المختلفة من مخالفات الإبحار، يقوم مندوب الصيد البحري فور توصله بمحضر المخالفة، سواء من لجان المراقبة بالمندوبيات، أو الدرك البحري، أو البحرية الملكية، بتحويلها إلى أنظار المحكمة للبث في نوع المخالفة حسب الفصول القانونية.
و في الحالات التي يرفض فيه المخالفون مسطرة الصلح و التوقيع على التزام وزارة الصيد البحري، التي ترجع لها الصلاحية القصوى في قبول الصلح أو رفضه بحسب طبيعة المخالفة، يتم توقيف نشاط رحلات المركب المخالف 15 يوما كأجل يمنحه القانون، ومن بعده أجل 7 أيام لإحالة ملف المركب المخالف بنوعية المخالفة على هيأة المحكمة. وتكون هده المخالفات خاصة بالمصطادات السمكية، من حجمها القانوني ،أو حالات عدم التصريح بالمنتوج، أو الأصناف التي يمنع صيدها و المخالفات المرتبطة بهدا الجانب.
وتشير القراءة الأولية للأرقام المحصلة عن مجموع المخالفات المرتكبة لأصناف الصيد الثلاثة حسب المصادر، تراجع كبير في عدد المخالفات المرتكبة من طرف مراكب الصيد الساحلية عن السنوات الفارطة، فيما تم تسجيل ارتفاع كبير في مخالفات المرتكبة من طرف قوارب الصيد التقليدي.
و في موضوع متصل أكدت مصادر عليمة أن لجنة من مجلس الحسابات حطت الرحال بوزارة الصيد البحري في وقت سابق، لمراقبة عمليات تحرير وتحديد مبالغ الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد البحري، و الإجراءات المتبعة في هدا الصدد، من ضرورة تفعيل الصرامة و استخلاص المبالغ المالية للدولة كاملة دون التراجع عنها أو حدفها أو نقص قيمتها المالية.
وكانت وزارة الصيد البحري في وقت سابق تستقبل طلبات استعطافية من أجل نقص مبالغ الغرامات المالية، و هي الطلبات التي كانت وزارة الصيد البحري تتعامل معها بنوع من المرونة حسب الحالات المختلفة.
