أثار توزيع الكوطا السنوية للكوربين بين الأساطيل كما هو معبر عنها في القرار رقم 1/23 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري الذي يهم مخطط تهيئة و تدبير مصيدة سمك الكوربينا بالسواحل الوطنية، موجة من الغضب وافستياء في صفوف مهنيي الصيد الساحلي صنف الجر، الذين عبروا عن عدم رضاهم عن الحصة المخولة لهم ضمن المخطط الجديد.
ووصف عدد من الربابنة في تصريحات متطابقة على مستوى المجموعات المهنية المغلقة للبحارة والربابنة والمجهزين على موقع التواصل الإجتماعي واتساب القرار بالمجحف وغير العادل، مؤكدين رفضهم لهذا التقسيم، مطالبين الإدارة الوصية بتدرك هذا الأمر وإنصاف أسطول الصيد الساحلي بالجر الذي يواجه اليوم الكثير من التحديات الكبرى التي تهدد مستقبله ، لاسيما في ظل إرتفاع فاتورة المحروقات ، ومعها تكاليف الرحلات البحرية ، التي أجبرت الكثير من المراكب على توقيف نشاطها بشكل إضطراري .
وشدد المتدخلون المهنيون ، أن أسطول الصيد الساحلي بالجر يعد أكبر متضرر من القرار الجديد ، بعد ان تم منع هذا الأسطول من صيد سمك الكوربينا نهائيا جنوب بوجدور، بدليل أن الكوطا السنوية المخصصة للباريخات بهذه المنطقة هي 0 طن. كما أن الكوطا السنوية المخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالجر من سمك الكوربينا محدودة في 32 طن ، 24 طن منها في السواحل الممتدة من العيون حتى أكادير. وهي حصة وصفها عدد من الربابنة بالهزيلة جدا .
إلى ذلك تساءل فاعلون آخرون عن فائدة سياسة التباكي، بعد صدور القرار ، خصوصا وأن هذا الآخير ظل متداولا كمشروع على طاولة المدارسة والنقاش، طيلة شهور على مستوى غرف الصيد البحري، كما تم البث فيه على مستوى دورات الغرف، وأوتيحت الفرصة أمام الرأي العام المهني لاستطلاع مقتضياته. أفما كان من الأنسب تتساءل ذات الجهات، تقديم ملاحظات أو اعتراضات أو مقترحات بشأنه في الوقت المناسب، حتى لا يخرج القرار “أعوجا” بالشكل الذي هو عليه اليوم..؟ ويرى آخرون أن الوقت لا يزال متاحا للترافع ، لأن الأمر يتعلق بسنة تجريبية، قد تنتج عنها مجموعة من المتغيرات، بما في ذلك مراجعة كوطا ومواقع الصيد .
وأفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد ، عن مخطط تهيئة وتدبير مصيدة الكوربين. حيث عمد المخطط إلى تقسيم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد، ويعتمد كوطا سنوية في حدود 1297 طن موزعة بين هذه المناطق وكذا الأساطيل المعنية.
وحسب القرار رقم 1/23 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري ، فإن هذه الخطوة التي تستهدف الكوربين، تأتي بناء على ضرورة المحافظة على هذا الصنف السمكي، خصوصا بعد ان أظهرت الدراسات أن منطقة جنوب المحيط الأطلسي عرفت حالة من الاستغلال المفرط، حيث يهدف المخطط إلى تقليل مجهود الصيد بمصيدة الكوربين وحماية الصغار وتطوير نظم الإستغلال ، وبالتالي ضمان استدامة هذا المخزون.
ويحدد القرار ، ثلاث مناطق صيد تمتد الأولى من الرأس الأبيض إلى كاب بوجدور ، وتمتد الثانية من كاب بوجدور إلى إمسوان، فيما تمتد المنطقة الثالثة من إمسوان على السعيدية . فيما يرخص المشروع لكل من سفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد، والصيد الساحلي يأصنافه الثلاثة، الجر والسطحي والخيط، إلى جانب الصيد التقليدي في إستهداف الصنف السمكي، وفق كميات معينة بالمنطقة الأولى ، فيما يستثني سفن التجميد من المصيدتين الثانية والثالثة .