مديرية الأمن: التواصل الإجتماعي يروج لأخبار غير صحيحة بخصوص حادث الحسيمة.. ومصادر تنفي عزل مندوب إدارة الصيد

كذبت المديرية العامة للأمن الوطنيالمزاعم التي تنسب لموظف شرطة بإعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، مسجلة أن هذه المزاعم تبقى مجرد ادعاءات غير صحيحة على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، نافيا بذلك أن يكون أحد رجال الشرطة قد طلب رشوة من محسن فكري، بائع الأسماك بالجملة الذي فارق الحياة، ليلة أمس الجمعة،   مسحوقا وسط آلة ضغط خاصة بشركة للمّ النفايات.

وذكر بلاغ صادر عن الـDGSN تم تعميمه على وسائل الإعلام ،  أن “مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين قد طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات (Benne-tasseuse) المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة”.

ووفقا للبلاغ،  فإن “المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، تبقى مجرد ادعاءات غير صحيحة .. على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها، عادة، مستخدمون آخرون غير السائق”.

وأكد المصدر  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت فعلا في إجراء بحث شامل ودقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية .. مشددة على أن الأخبار التي أثارها “التواصل الاجتماعي” تبقى غير صحيحة وتحتاج التصويب تنويرا للرأي العام، وفق صياغة البلاغ.

إلى ذلك وفي خبر متصل نفى مصدر مقرب من رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري بالحسيمة أن يكون قد تم توقيف الآخير  كما تم الترويج له إعلاميا، مسجلا في دات السياق ان ممثل إدارة الصيد قام بدوره وفق المسطرة التي يمليها عليه القانون في هذا الباب بعد ان تم إخطاره من طرف مفوضية الشرطة بتوقيف شحنة من أسماك أبوسيف الممنوع صيدها في الظرفية الحالية لكونها تنعم بالراحة البيولوجية وفق مخططات الإدارة الوصية.

وأوضح المصدر ان المصالح الأمنية أستدعت كل من مندوب إدارة الصيد البحري وكدا  ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية بخبر توقيف شحنة غير قانونية من اسماك بوسيف  لينظافا إلى مصالح الأمن  مشكلين بدلك لجنة  تناط بها مهمة الحسم في مصدر  السلع المحجوزة وسلامتها كما يقر بدلك القانون لتصدر قراراها القاضي بإتلافهالمحجوزات  ساعة تبوت فسادها أو توجيهها إلى  وجهة إجتماعية  عند بيان سلامتها . مشيرا في دات السياق ان عملية الإتلاف ليس لها طريقة محددة  وهي العملية التي تمت يقول المصدر بعيدا عن أعين مندوب إدارة الصيد الدي لم يكن حاضرا ساعة وقوع الحادث.