أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء العرائش أن بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين قامت بخروقات متتالية لقوانين الصيد البحري .
و أوضحت ذات المصادر التي كانت تتحدث في إتصال مع البحرنيوز ،أن الأمر يتعلق بثلاثة مراكب للصيد الساحلي صنف السردين . والتي قامت يومي 17 و 18 من شهر شتنبر 2016 بالخروج في رحلات صيد مرتين في نفس اليوم. وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون المعمول به بعد ان تم في وقت سابق الاتفاق ما بين مندوبية الصيد البحري بالعرائش في شخص المندوب السابق و الهيئات المهنية من جمعيات الربابنة و البحارة و النقابات على محاربة الصيد الجائر للأحجام الغير قانونية للمصطادات السمكية السطحية الصغيرة.
و شمل الاتفاق أيضا منع المراكب من الخروج في رحلات صيد مرتين في ظرف 23 ساعة، لأنه قانونا لا يمكن التصريح بالمصطادات السمكية لدى المندوبية مرتين في يوم واحد. و هي الفرضية تقول المصادر ، التي تشجع بعض المراكب على التصريح بالمصطادات في الرحلة الأولى، بينما يتم التهرب من التصريح و بيع المنتجات السمكية خارج المواثيق القانونية في الرحلة الثانية .
و حسب ذات المصادر فإن عمليات التهريب اليومي للأسماك السطحية الصغيرة، أصبحت جد مكشوفة، مما سبب حالة من التذمر لدى البحارة الدين يخافون على ضياع حقهم في مكتسبات الضمان الاجتماعي ، كما أن أثمنة الأسماك التي يتم تهريبها بهده الطريقة لا تخضع إلى معايير تحترم الدخل الفردي للبحارة .
وإسترسلت المصادر أن الظاهرة قد إستفحلت في الآونة الآخيرة في صفوف بعض المراكب دون سواهم ، مما أجج نوع من الاحتقان و التذمر عن تجاوزات المراكب التي هي في ملكية رؤساء بعض الهيئات المهنية الموقعة على الاتفاق ، وجعلت التساؤلات تطرح في هدا الباب عن دور المراقبة في ذات الميناء، و عن الأساليب المعتمدة لمحاربة التهرب من التصريح بالكميات المصطادة من الأسماك السطحية الصغيرة و إلزام المراكب برحلة صيد واحدة في غضون 23 ساعة .
و في اتصال موقع البحر نيوز بمندوب الصيد البحري بالعرائش لتوضيح الإشكال المطروح ،أفاد أنه لم تمضي على استلامه المسؤولية بمندوبية العرائش إلا أيام قليلة و أنه بصدد عقد اجتماعات ماراطونية مع الفاعلين في القطاع للوقوف على أهم مشاكل المهنيين و على الصيرورة التي سيتم اعتمادها في مجال الصيد و المراقبة بالميناء المذكور .
وأكد المندوب أنه سيتم فتح تحقيق في النازلة بأسماء المراكب التي تعمدت خرق الاتفاق بين المهنيين والمندوبية و العبث بالقانون البحري، و دلك عبر مراجعة جهاز الرصد و التتبع للمراكب المعنية حتى يتم التحقق من واقعة الخرق . كما أفاد أن الاتفاقيات السابقة بين المهنيين و المندوبية تبقى سارية المفعول و معمول بها في أفق اتخاذ التدابير اللازمة و القانونية في وجه كل مخالف بكل جرأة و حزم .
تبقى الإشارة ان بعض التجار تسجل المصادر المهنية ، يقدمون إغراءات لبعض الربابنة من مثل درهمان في الصندوق الواحد أو( التدويرة ديال السيمانة ) وهو الأمر الذي يشجع على خرق قانون رحلات الصيد و ينعش السوق السوداء .
شكرا لتفاعلكم وتحية عالية من بحارة العراءش