أحالت مصالح الدرك الملكي البحري على أنظار مندوبية الصيد البحري بأكادير، ملفا مركبين للصيد بالجر تورطا في حيازة كميات من الأخطبوط. وذلك بحكم الإختصاص من أجل إستكمال مجريات التحقيق وفق المساطر المعتمدة .
وباغتت عناصر تابعة للدرك البحري في عمليات متفرقة ثلاث مراكب للصيد بالجر، متلبسة بحيازة كميات من الأخطبوط الممنوع صيده ، حيث تمت إحالة إثنان منها على أنظار مندوبية الصيد في إنتظار إحالة المركب الثالث. فيما أكدت المصادر مصادرة 87 كلغ من الأخطبوط ، موزعة على المراكب الثلاث، وهي الكميات التي ستسلك مسطرة الإتلاف .
إلى ذلك افادت ذات المصادر أن المندوبية ستسلك المساطر الإجرائية في مثل هذه النوازل حيث يتم تخيير المخالفين بين مسطرة الصلح أو إحالة ملف المخالف على القضاء، حيث يتابع المخالفون بعدم الإمتثال للقوانين المنظمة لقطاع الصيد ، والوقوع في الصيد المحظور لصنف من الأحياء البحرية محمي بموجب قرار إداري . بعد أن تم إغلاق مصيدة الخطبوط إبتداء من فاتح أبريل الجاري ، لتمكين الصنف الرخوي من راحة بيولوجية تمتد لشهرين، وفق ما أعلنه القرار الذي بموجبه توقفت الأساطيل عن صيد الأخطبوط.
ويطالب فاعلون مهنيون مصالح المراقبة بالتصدي لمختلف أشكال الإستغلال غير القانوني لمصيدة الأخطبوط، خصوصا وأن إدارة الصيد كانت قد توعدت وحدات الصيد المخالفة لنص القرار، الذي بموجبه تم حظر نشاط صيد الأخطبوط، بمعاقبة المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.
