يتدارس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 23 نونبر 2017، مشروع مرسوم رقم 2.17.556 ، يرمي إلى تنظيم مهنة ضابط على متن سفن الصيد.
وسيمكن المرسوم الجديد، من تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة، ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري .
ويعتبر الصيد الساحلي أحد القطاعات الأكثر إستهدافا بالمرسوم الجديد حسب ما أكدته مصادر مطلعة، خصوصا في غياب عقود عمل تربط المجهزين بالربابنة. كما أن إعتماد ربان صيد تضيف ذات المصادر، ظل بهذا الأسطول تحكمه العشوائية والمزاجية، ما يفرض نوعا من التنظيم الذي يضمن حقوق الربان ويحدد مهامه ومسؤولياته على ظهر القطعة البحرية، بما يتناسب مع إقران المسؤولية بالمحاسبة.
وياتي المرسوم الجديد في ظرفية مطبوعة بالتوتر، سيما في ظل الإضراب الذي يخوضه ربابنة الصيد الساحلي بالجر ، وذلك على بعد أيام قليلة من إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
