مركب يواجه عقوبا بعد أن فشل في إستغفال مصالح المراقبة.. والدلالة تحسم وجهة أسماكه المهربة بأكادير

تم اليوم الثلاثاء بيع كميات من الأسماك تم حجزها يوم الأحد الماضي على  متن شاحنة لنقل الأسماك بميناء أكادير كانت في طريقها للتهريب وفق ما اكدته تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين .

وتعود تفاصيل الواقعة غلى يوم الأحد الماضي حينما باغتت مصالح المراقبة شاحنة، تحمل مصطادات متأتية من الصيد الساحلي بالجر ، حيث كشفت مصادر عليمة أن عملية التفتيش اظهرت أن العشرات من الصناديق ضمن حمولة الشاحنة تفتقد للوثائق التبوتية ، ما دفع بمصالح المراقبة إلى إقتياد الشاحنة إلى سوق السمك حيث تم الإحتفاظ بحمولتها بعد أن تم فرز الكميات القانونية من غريمتها غير القانونية ، ليتم إخضاع المحجوزات للبيع بالمزاد العلني إنسجاما مع المساطر المنظمة ، بالنظر لكون المحجوزات هي معرفة المصدر المحدد في أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر .

وتم إنجاز محظر بخصوص الأسماك المهربة ، في حق الشاحنة وكذا المركب المعني ، الذي يواجه عقوبات كبيرة بعد تورطه في محاولة إستغفال المصالح الإدارية وتهريب أزيد من 50 صندوقا من الأسماك القاعية المختلفة ضمن شحنة الأسماك ، وهي الشحنة التي تم عرضها صباح اليوم للبيع بالدلالة. خصوصا وأن المركب المعني بالمخالفة يعد من اصحاب السوابق ، وهو ما يجعله عرضة لعقوبات ذات طابع التشديد.

ونوهت مصادر مهنية بميناء أكادير بهذه العملية التي وصفتها بالنوعية ، في التصدي لخروقات المهربين ، كما انها خطوة تعزز دينامية لجان المراقبة بالميناء، وسيكون لها الوقع الإيجابي على نشاط الصيد في سياق دفع الأسماك القاعية نحو وجهة سوق السمك، حيث لوحظ في الشهور الآخيرة رواجا مهما على مستوى قاعة العرض، وكذا حضور أنواع سمكية ظلت غائبة لمدة طويلة عن التداول التجاري. وهو ما يؤكد وفق ذات المصادر ، أن العمل الذي ينجز على مستوى الميناء خصوصا من طرف سلطات المراقبة قد بلغ مرحلة النضج، في مواجهة الممارسات الشادة ، ليلجم الوسطاء وسماسرة التهريب لصالح شرعنه المعاملات التجارية، والقطع مع السوق السوداء لصالح القانون. وهي معطيات قد تفاعل معها تجار السمك الحاصلين على البطاقة المهنية، بالكثير من الجدية والتحفيز والترحيب، حيث أن الأثمنة المحققة على مستوى سوق السمك، تؤكد بالملموس حجم التنافسية التي تفرزها عملية الدلالة ، ولا مجال اليوم للمجاملات والصداقات أو التنازلات المصلحية ، وإنما كل وجيبه وقدرته على حسم العمليات التجارية .

ومع  تزايد المخالفات المترتبة عن الصيد الممنوع خصوصا بالموانئ الجنوبية وصولا للوسطى كما تفرز ذلك العمليات الآخيرة التي تم تنفيذها في مواجهة لوبي التهريب، تجددت المطالب المهنية الداعية إلى الضرب بيد من حديد على أيدي كل المخالفين، بشكل يضمن سلطة القانون ويحمي المصايد، من تغول السلوك غير الرشيد، لاسيما وأن المشرّع أعطى للإدارة الوصية سلطة التقدير في  التصالح وفق مسطرة معينة، كما أعطاها خيار التقاضي في حالة رفض المجهز سلك هذه المسطرة.