يستعد النادي الملكي للزوارق لتنظيم كاس المضيق لمسابقة الصيد بالقصبة على متن القوارب البحرية، خلال الفترة الممتدة بين 9 و12 من شهر ماي المقبل بالميناء الترفيهي مارينا طنجة.
ويعول النادي على مشاركة نحو 180 مشاركا من هواة الصيد بالقصبة على متن 40 مركبا للصيد بالصنارة، وعلى مدى 3 أيام، للتباري حول لقب “estresho del Copa”، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إكتمال فترة إيداع التسجيلات للمشاركة في المسابقة، يوم لخميس 25 أبريل، فيما يبشر المنظمون بكون نسخة هاته السنة ستكون في حلة جديدة، مقارنة بتلك المنظمة في 2023.
ويهدف المنظمون إلى الترويج للرياضات البحرية، بمدينة تتوفر على واجهتين بحريتين مطلتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، عدا عن تاريخها البحري العريق، إلى جانب المساهمة في الإشعاع السياحي لطنجة وطنيا ودوليا، وتسليط الضوء على التنوع الايكولوجي وبالقيمة الطبيعية لمضيق البوغاز.
إلى ذلك لازال هذا النوع من المسابقات يثر نقاشا في أوساط المهتمين بالمصايد، إذ تتساءل مصادر محلية عن ماهية القيود التي يتم وضعها على مثل هذه التظاهرات التي تستهدف الأسماك، وكذا نوعية الضمانات التي تقدم من طرف المنظمين بخصوص الأصناف المحمية، حيث تثير مثل هذه المسابقات موجة من الجدل، لاسيما وأن هذا النوع من الصيد عادة ما يستهدف أسماكا تواجه تناقصا حادا، من قبيل سمك الميرو.. إذ يشدد المهتمون على أن الجانب التنظيمي، يجب أن يكون مؤطرا بشكل واضح، خصوصا وأننا امام صيد ترفيهي يحتاج للتنظيم والتأطير، لاسيما وأن الصيد الترفيهي لازال محط نقاش في الأوساط التشريعية.
ويتطلع الفاعلون إلى الإفراج عن القانون رقم 95.21 كواحد من مشاريع النصوص التي تحضى بنقاش قوي على مستوى دهاليز التشريع، وهو المشروع الذي يتضمن أحكاما واضحة، تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة أو بالسباحة أو بالغوص، وهو من شأنه كبح الكثير من الممارسات ، خصوصا وان الكثير من المراكب السياحية تعمل على الصيد الترفيهي، خارج الضوابط القانونية .
ويحدد مشروع القانون مصطلح »الصيد الترفيهي« بكونه نشاط الصيد، أو جمع الأصناف البحرية، الممارس بواسطة سفينة أوبدونها بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح. كما يفصّل هذا المشروع في الشروط المطلوبة عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، إذ يجب على المستفيد من رخصة الصيد المنصوص عليها في فصول ذات المشروع، استعمال سفينة مسجلة لدى السلطة المختصة، باعتبارها سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
ويؤكد المشروع على ضرورة مسك يومية صيد وإنجاز التصريح بالمصطادات، وفق الشروط المنصوص عليها في المشروع القانوني، داخل أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات، أو عند الإقتضاء، إعادتها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل “no kill”.
وفي حالة ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة من قبل منظم أيام صيد في البحر لفائدة شخص أو أشخاص ذاتيين، تمنح رخصة الصيد بصفة جماعية لهذا المنظم ويشار للصيادين، الذين يمكنهم الصيد في وقت واحد، وكمية المصطادات المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في فصول المشروع وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
واستثناء من أحكام الفصل 3 من القانون رقم 81.1 المتعلق بالمنطقة الإقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية كما تم تغييره وتتميمه، ينص المشروع ، على إمكانية إستفادة سفن الترفيه الأجنبية من رخصة الصيد، المنصوص عليها في مشروع القانون لممارسة الصيد الترفيهي، وفق الشروط المنصوص عليها في ذات المشروع .
