مستثمرو القطب البحري بطانطان يراهنون على جعل الصيد البحري قاطرة للتنمية الإقليمية والجهوية

أجمع  المشاركون في أشغال الجمع العام العادي للقطب البحري لطانطان الذي إحتضن أشغاله  معهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان أمس الجمعة 26 عشت2016 على ضرورة تضافر الجهود لرد الاعتبار لميناء طانطان ٬و الدفع بالتنمية المحلية و الجهوية ٬ الى مصاف متقدمة على غرار المدن المجاورة.

وشكل الجمع العام مناسبة لبث دماء جديدة في القطب البحري بطانطان الذي عرف بعد التعثر منذ إنطلاقه سنة 2010، إذ يراهن مستتمرو الصيد البحري بالمدينة  على الأسماء الجديدة التي عززت التركيبة البشربة لهذا التكتل الذي ظل يعتبر أحد القوى الاقتصادية و الاقتراحية بالمدينة،  بالنظر لمكوناته المشكلة من خلال كبريات المقاولات في شتى المجالات المرتبطة بالبحر وذلك في أفق جعل القطاع قاطرة للتنمية المحلية والجهوية.

وسطر المكتب الذي نال ثقة الجمع العام يوم أمس، مجموعة من الخطوات التي من شأنها الرقي بتنافسية إقتصاد الإقليم، عبر إستقطاب إستثمارات جديدة وتشجيع المقاولات التي تنشط في قطاع الصيد البحري، فضلا عن خلق شركات جديدة تدفع في إتجاه تحسين مناخ الأعمال لكسب نقاط جديدة في سجل التنمية الٌإقليمية والجهوية.

وحسب حسن صدقي الذي إنتخبه الجمع العام أمس رئيسا للقطب البحري لطانطان خلفا للرئيس السابق المرحوم عمر بنسودة ، فإن تحديات كبيرة مطروحة  امام الفاعلين الإقتصادين بطانطان من أجل  تنمية ميناء طانطان ومعها الإقليم ككل ، حيت التحدي الكبير هو خلق المناخ الملائم والعمل على تهيئة وتطوير البنيات التحتية، وذلك بشراكة مع الوزارات المتذخلة في أفق جلب الإستثمارات للمنطقة لما تعرفه  من مؤهلات وموارد بحرية مهمة.

وأضاف الرئيس الجديد للقطب، أن ميناء طانطان يعتبر ثاني ميناء من حيت قيمة المفرغات. وهو معطى يجب الإستفادة منه ، إنطلاقا من التفاعل مع  التجارب العالمية والوطنية  في مجال الأقطاب التنافسية، حتى يتم إستتمار قطاع الصيد البحري في تنمية الإقليم و الجهة تماشيا مع التوجهات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله..

وسجل  حسن صدقي القادم من مجموعة أمنيوم المغرب التي ضلت ترأس القطب، بأن المكتب المسير الجديد لهذا التكثل البحري، عقب إنتخابه قد  أكد على إنخراطه التام في المخططات الحكومية، كما هو الشأن للإسترتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 ،و إستراتيجية أليوتيس ، بالإضافة إلى المخطط التنموي لجهة واد نون ، إلى جانب إستعداد المكتيب الجديد  لعقد شراكات مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية في المجال البحري وإقتصاد البحر والتنمية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية وكدا المنتخبين  من أجل تعزيز دور القطب في خلق طفرة إقتصادية بالمنطقة.

من جانبه أكد عبد الرحمان بوسري مستثمر بالمنطقة وأحد الوجوه التي زكاها الجمع العام لتتولى زمام الأمور ذاخل المكتب المسير كأمين مال للقطب، أكد على ان القطب مند تأسيسه لم يستطع لعب الأدوار المنوطة به في ظل العراقيل التي واجهته مند تأسيسه ،سيما تلك المرتبطة بقلة الدعم،  فبإستثناء وزارة التجارة التي كانت قد فتحت الباب أمام  القطب، وقدمت له بعض الدعم الذي توج بخلق شراكات مع بعض الجهات الخارجية، فإن باقي الإدارات يقول بوسري، لم تنخرط بالشكل الكافي لإقلاع القطب وجعله أكثر دينامية في محيطه الإقتصادي.

وأوضح بوسري الرئيس السابق للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، أن القطب تأسس  وسط المناضلين الإقتصاديين بطانطان، قادما من القاعدة المشكلة من رجال أعمال المنطقة، وليس كما هو متعارف عليه بمدن آخرى، حيت القطب وضع بتوجيهات إدارية مركزية. وهذا الأمر  يقول بوسري، هو الذي إنعكس سلبا على القطب البحري لطانطان، ففي الوقت الذي وجدت فيه الأقطاب الآخرى دعما قويا من طرف مختلف الوزارات والإدارات المتدخلة، ومنه التموقع كمؤثر إقتصادي، ظل القطب البحري بطانطان يعاني قلة الإمكانيات التي ساهمت في تهميشه .

وأضاف أمين مال القطب أن الوقت حان كي تساهم مختلف الفعاليات الإقتصادية بجهة كلميم وادنون، حيت التركيز هنا بشكل أكبر على البعد الجهوي، بخلق أفكار جديدة ومندمجة، مع وفسح المجال لشركات مهمة تتوج بإستقطاب مقاولات دات راسمال مهم، من أجل إستثمار الإمتداد البحري وما يدره على المنطقة في تنمية مندمجة تعيد لإقليم طانطان إشعاعه الإقتصادي وتساهم في تموقع الجهة ضمن مراكز متقدمة في الإقتصاد الوطني.

يشار أن القطب الذي  ينتمي إلى جهة موسعة هي جهة كلميم واد نون  التي تضم عدد من الأقاليم يبقى توجهه العام هو قطاع الصيد البحري  فيما يشكل الهذف الرئيسي منه هو الإقلاع الإقتصادي حيت يتشكل هذا القطب البحري  من 17 عضوا بالصفة، يمثلون مؤسسات إقتصادية تنشط بميناء طانطان في قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية و تجارة السمك و الاوراش البحرية٬ الى جانب مؤسسات التكوين البحري و البحث العلمي .