يتدارس المجلس الحكومة يوم الخميس القادم، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وتعد الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث يوجد مقرها في الرباط ، وقد تم إحداثها سنة 2011 للنهوض بتنمية تربية قطاع الأحياء البحرية في المغرب. وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-10-201 المؤرخ 18 فبراير 2011.
تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية الوطنية وبشكل خاص مشاركتها في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية، و اقتراح برامج عمل محددة تطبيقا للتوجهات الإستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها، والنهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها، سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الوطني، كما تقوم الوكالة بتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.
