تعوّل مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، على إستئناف رحلاتها البحرية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الوسطى بالمنطقة الممتدة من العيون وطرفاية، أو ما يعرف لدى العامة (بمصيدة السردين شرق العيون – طرفاية) في تحفيز نشاطها المهني، بعد إنتهاء الفترة المحددة لتوقيف نشاط الصيد، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري في 6 مارس إلى غاية31 مارس 2022. كواحدة من الإجراءات المتخذة لضمان انسيابية المفرغات في شهر رمضان الأبرك.
وحسب الأخبار الوافدة من ميناء المرسى بالعيون، فإن ربابنة مراكب السردين، سيكونون على موعد مع وفرة في المصطادات السمكية من السردين بسواحل طرفاية، بالإضافة إلى أسماك الإسقمري”كابيلا” وأسماك الشرن، مما سيساهم في التخفيف من التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للبحارة و المجهزين، وتحقيق مداخيل مالية مهمة لخزينة الدولة.
وجدير بالذكر، أن وزارة الصيد البحري في إطار تطبيقها لاستراتيجية أليوتيس للتدبير العقلاني للموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد و تحديد فترات التوقف و الراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية، مع تحديد معدات الصيد وخصائصه، حسب كل مصيدة من أجل حماية الثروات السمكية من الاستنزاف ومن الصيد غير العقلاني، اعتمدت قرارا، وصف بالشجاع و الصائب، ويندرج وفق السياسة المرصودة، التي تنهجها الوزارة للحفاظ على مستقبل المخزون السمكي بمصايد الإقليم، حيث تم تحديد منطقة المنع بمجموعة من الإحداثيان، كان لها الأثر الإيجابي على أسطول السردين، حسب الكميات المفرغة بميناء طرفاية في الأسابيع الأخيرة وتحسن المردودية بميناء طانطان المجاور.
فعاليات مهنية، تراهن على تحرك مصالح وزارة الصيد، من أجل إتخاذ تدابير و إجراءات زجرية لمنع الصيد العشوائي، ومنع جلب أسماك دون المعيار القانوني، وتفعيل إجراءات صارمة، والعودة إلى جهاز الرصد و التتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، التي يساهم ربابنتها، في تدمير الثروة السمكية التي بدأت تشهد نقصا كبيرا. وذلك بما يضمن حماية المصيدة تماشيا مع السياسة المتبعة في ضمان استدامة الموارد البحرية.
