قدم وزير التجهيز و النقل واللوجيستك والماء أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 بمجلس المستشارين، أمام أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية والجماعات الترابية، مشروع قانون 71.18 الذي يتعلق بشرطة الموانيء بعد أن أحيل من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم 10 فبراير 2021، على مشروع قانون: 18-71 الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستك و الماء. إذ يتعلق هذا المشروع بإحداث شرطة عاملة بالموانئ المغربية، وتمكين الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، من مهمة الحفاظ على الأمن والسلامة في مجموع الموانئ، وفرض احترام الشروط والمعايير القانونية من طرف السفن والمرتفقين.
وسيتكلف الأعوان بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية، في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها، لتجنب الكارثة التي عرفها ميناء بيروت السنة المنصرمة.
ويكتسي المشروع أهمية كبيرة على مستوى التشريع ، بإعتباره يتوخى تحديث الترسانة القانونية لبلادنا في هذا المجال. وذلك تماشيا مع التطورات والتغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.