خلف إعتراض قرابة 20 قاربا للصيد التقليدي مسجلة بالمهريز، لأربعة قوارب قادمة من قرية الصيد البويردة، ومحاصرتها بالمياه المتواجدة بين المنطقتين، وإقتيادها إلى المهريزن موجة من الغضب في صفوف الفاعلين المهنيين بالمنطقة .
وإستنكرت جهات مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، تدخل قوارب المهريز لتوقيف قوارب أخرى تنشط بقرى صيد مجاورة ، وإقتيادها محاصرة إلى نقطة تفريغ غير مسجلة بها، بحجة لإشتباه في كونها قوارب تسرق معدات وشباك الصيادين المثبتة بالسواحل المحلية ن هو أمر مرفوض . حيث أوضحت أن هذا التدخل هو يدخل في إطار “شرع اليد” ، وبإمكان تكريسه ان يحول السواحل المحلية لمجال من الفوضى واللاقانون.
وأكد مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية أن هذا التدخل الذي وصفه بغير المشروع ، لكونه ليس من إختصاص البحارة والفاعلين المهنين وإنما هو دور السلطات والأجهزة المختصة ضمن اختصاصات الدولة لأن العارفين بالقانون ، يؤكدون على وجود تعاقد اجتماعي بين الأفراد داخل الدولة، وهذا التعاقد يسمح للدولة أو للسلطات العمومية لتوظيف العنف المشروع للحفاظ على الأمن، وتحقيق الردع العام والخاص.
ولا يمكن بثاثا للبحارة يقول الطالبي، تجاوز حدودهم حتى ولو كان الأمر يتعلق بقوارب معتدية أو مخالفة للقانون، أو القيام بتجاوزات، لأن السلطات العمومية هي الأحق بالقيام بفعل الزجر، ولها كل الصلاحيات القانونية للتدخل. فالتدخل يبقى غير مشروع يضيف العضو بغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية ، حتى ولو كان في عمقه يحمل نية حسنة ، لاسيما وأن بحارة المهريز يتهمون قوارب قادمة من قرى صيد أخرى في الإساءة لشباكهم ومعداتهم البحرية ، لكن بتدخلهم هم يكرسون لمفهوم الفوضى، في إستعادة الحق، من خلال التدخل الشخصي في حق المخالفين، وهنا سيتحول الأمر إلى العشوائية واللاقانون، من خلال الإعتماد على منطق “الحمية” كما فعل بحارة المهريز الذي أبحرو على متن 20 قاربا للصيد لمحاصرة أربعة قوارب تقليدية، وهو ما من شأنه أن يعيد تكريس مفهوم الفوضى على حساب مفهوم الدولة كمؤسسات وجهاز منظم .
ووفق إفادة محلية فإن القوارب الأربعة التي تم إقتيادها إلى المهريز ، تضم قاربين قانونيين وقاربين آخرين غير قانونيين، لكن مربط الفرس يبقى في الطريقة التي تم عبرها توقيف هذه القوارب، والتي تبقى مرفوضة من الفاعلين ، لأن أمر إعتراض هذه القوارب وتوقيفها يبقى منوطا بالسلطات المختصة، التي بإمكانها التعاطي مع الواقعة في حدود ما يسمح به القانون وتنجز محاضر في النازلة ، وليس من إختصاص البحارة، لأن تدخلهم يفتح المجال امام سلوكيات تبقى السواحل المحلية في غنى عنها، لدى وجب الإرتكان للقانون وتوفير الحجج والأدلة والدفوعات التي تؤكد الإعتداء على المعدات ، لاسيما وأن الوسائل التكنولوجية أصبحت تتيح توثيق أي تواجد غير مشروع وتقديمها للسلطات المختصة، لفسح المجال للأجهزة للقيام بدورها بالشكل المطلوب.