علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع بالداخلة، أن لجنة إحصاء قوارب الصيد التقليدي تواصل نشاطها بقرى الصيد الأربعة بالجهة، حيث وإلى حدود صباح اليوم السبت وقفت اللجنة على نحو 1200 قارب غير قانوني أغلبها يتمركز بقرية الصيد لاساركا.
وأكدت ذات المصادر أن التقديرات الأولية تقرب عدد القوارب من رقم 1500 قارب، فيما سجلت في ذات السياق أن مجموعة من القوارب هي محسوبة على المكررة، فيما أخرى تعاني مشاكل تقنية أو غياب الإسم ، ناهيك عن افتقاد أخرى لبطاقة الرافيد ، حيث أن كل قارب لا يتوفر على هذه البطاقة ، يصبح محسوبا على اللاقانون.
وتفاجأت اللجنة بغياب مجموعة من القوارب القانونية عن قرى الصيد، وهو ما يفتح باب التأويل في كون مجهزي هذه القوارب قد عمدوا إلى بيع هذه القوارب أو استعمالها في انشطة مشبوهة والاحتفاظ ببطاقة الرفيد ، ليتم استعمالها في قوارب أخرى . فيما شوهد بعض المجهزين وهم يقومون بصباغة مقدمة القوارب لطمس الأرقام …
ودعت مصادر محلية لجنة الإحصاء إلى تفتيش المستودعات المحلية ، لكونها تضم هي الآخرى قوارب مخفية في انتظار مرور هذه العملية التمحيصية ، التي يجب أن لا تتوقف عند حدود جهة الداخلة وادي الذهب. وإنما يجب أن تمتد لباقي الموانئ وقرى الصيد ونقط التفريغ بالمملكة، لكون القوارب غير القانونية هي تنشط بمختلف سواحل المملكة تحت مسميات مختلفة لاسيما ما يعرف بالقوارب المكررة . وهو المعطى الذي يفرض اعتماد سياسة صارمة في التعاطي مع الصيد الممنوع.
ويبقى لحدود اللحظة مستقبل القوارب المحصية غامضا، إذ تعيش الساحة المهنية بالداخلة حالة من الترقب لما ستحمله الأيام القادمة من قرارات بخصوص الظاهرة. فيما أكدت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين محليين بالداخلة أن غالبية القوارب المحصية هي تعود لمجهزين يملكون قوارب قانونية أو ما يعرف بالكاشتورات. فيما تسير أخرى بمنطق التحكم عن بعد من طرف جهات نافذة بالمنطقة، هذا و يعد نصيب أبناء المنطقة من القوارب محدودا للغاية ، وهو ما يفند وفق ذات المصادر أسطوانة إلصاق فوضى الصيد التقليدي بأبناء المنطقة، كشماعة تختفي وراءها مجموعة من الممارسات لجهات إغتنت بالسريع على حساب المصايد المحلية، لاسيما أن هناك اشخاص يملكون ما يفوق 10 قوارب غير قانونية تنشط بمناطق متفرقة بقرى الصيد.
وتشير نفس المصادر المطلعة أن مع كل موسم أخطبوط جديد يقوم المجهزون ببيع البادجات المخصصة لقواربهم القانونية، بمعنى بيع الحوت في البحر، لتجار متخصصين يتم إستغلالها في تبييض الأخطبوط المحصل إبان الراحة البيولوجية ، ليتم الإرتكان للقوارب غير القانونية، للإستفادة بشكل غير مشروع من الموسم، ومعها تنشط السوق السوداء والمستودعات غير القانونية. فيما يؤكد ذات الفاعلين على أن تشديد الخناق على وحدات التجميد والمستودعات يعد قطب الرحى في محاربة الصيد الممنوع .
البحرنيوز: يتبع..
