دعت مجموعة من التمثيليات المهنية إلى اعتماد الخوصصة في بعض المشاريع، التي يديرها المكتب الوطني للصيد البحري، من مثل تدبير تداول الصناديق البلاستيكية، و وحدات إنتاج الثلج، و غرف التبريد.
وستكون هذه القتراحات التي تم تقديمها ضمن أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أول أمس الإثنين فاتح يوليوز بمدينة أكادير ، ستكون محط دراسة ، لتجميع مختلف المعطيات التي تتيح إمكانية البث في مقتراحات المهنيين مستقبلا. خصوصا في ظل التراجع النسبي الذي عرفته أرقام المؤسسة، والذي يعزى بالأساس إلى عملية إسترجاع تفويض تدبير الموانئ من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، وكذا الإستثمارات والإصلاحات التي نفذها المكتب في وقت سابق.
وقدم مجلس المكتب الوطني للصيد البحري خطة عمل تتضمن مجموعة شاملة من التدابير، الرامية إلى النهوض بتنمية وتطبيقات و خدمات المكتب الوطني، نحو تحسين طرق التسويق و البيع، لتثمين المنتجات البحرية، و ضمان تنافسيتها بشكل نموذجي ، يساير التطورات الحاصلة، تماشيا مع نهج الإدارة القائم على النتائج، إلى جانب تيسير تنفيذ خطوط عمل مركزة، بما يكفل اتساق و ترابط سلسلة الصيد.
ويروم المكتب من خلال هذا التوجه الإنتقال من النهج القائم على التخطيط الاستراتيجي فقط، إلى النهج القائم على النتائج أيضا. هذا إلى جانب تحديد التدابير اللازمة للمضي في تعزيز دور المكتب الوطني للصيد، في تحقيق محور التثمين. وذلك تنفيذا للأهداف المسطرة لإستراتيجية أليوتيس.
و تسعى المجالس الإدارية لكل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحر ي، و المكتب الوطني للصيد، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من خلال لقاءاتها الدورية، إلى دراسة و تقييم برامج عملها عن المرحلة السابقة، و مناقشة الميزانيات المرصودة لكل مجلس على حدة، و المصادقة على محضر الدورة السابقة، مع استرسال الخطط و البرامج المستقبلية ، بالإضافة إلى مناقشة النقاط حسب جدول الأعمال المرصود.