طالب عدد من الجمعيات المهنية التي تنشط بأقليم الناظور الدريوش بركان، بالزيادة في سقف الحصة القانونية المرخصة لصيد الأخطبوط بالدائرة البحرية.
وأوضح المهنييون في عريضة تم رفعها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز اخنوش تحت إشراف مندوب الصيد البحري بالناظور، أن الحصة المعمول بها في الوقت الراهن المخصصة للأقاليم الثلاثة الناظور الدريوش بركان، قد أبانت خلال الفترات السابقة، عن عدم استيفائها لحاجبات المهنيين. حيث يتم إستنفادها قبل حلول الأجل المحدد في القرار الوزاري، في حين أن المنتوج البحري تبرز الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز ، يبقى متوفرا، ولا يكون بإمكان البحارة إصطياد المزيد من الأخطبوط، تماشيا مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
ولعل ما يزكي طلبنا تضيف الهيئات المهنية الموقعة على الوثيقة، “أن نشير أيضا إلى أن الحصة المحددة المعمول بها حاليا، هي لا تسمح لمجموعة من البحارة من الإستفادة من خدمة صندوق الضمان الإجتماعي، كما أن بعد مراكز التفريغ عن البحارة بالموانئ الرئيسية، يزيد من متاعب بحارة المنطقة. وزد على ذلك تفيد الوثيقة، أن مدة ستة أشهر التي يتوقف فيها المهنيون عن صيد الأخطبوط، تستلزم السماح لهم بعدها بصيد الأخطبوط بكل حرية بدون تحديد أي سقف يشير المهنيون.
إلى ذلك إستنكرت تصريحات مهنية متطابقة بإقليم الدريوش ، ما وصفته بالتقسيم غير العادل، الذي طال توزيع الكوطا المخصصة للدائرة البحرية الناظور في شهر يونيو، المحددة في 120 طن يتقاسمها الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والتي أعطت حجما أكبر يزيد عن 60 في المائة لمراكب الصيد بالجر حسب تصريح لأحمد عماروش رئيس جمعية غانسو للصيد التقليدي بالدريوش، في وقت أبرز فيه ذات المتحدث أن الصيد التقليدي هو الذي كان يحضى بالنصيب الأكبر في هذه القسمة ، خصوصا وأن قوارب الصيد التقليدي تتواجد بثلاثة أقاليم وتشغل يد مهمة، طلت تراهن على موسم الأخطبوط في تحقيق نوع من التوازن المعيشي.
وفي موضوع متصل ظلت هيئات مهنية تطالب في السنوات الآخيرة، بإعتماد تصاميم تهيئة تستجيب لخصوصيات البحر الأبيض المتوسط، ومحاولة تجاوز الإسقاطات المرتبطة بإعتماد مخططات وضعت خصيصا للإمتداد الساحلي الأطلسي، لتنزيلها بالسواحل المتوسطية ، وهو أمر لاينسجم يقول متتبعون لشّأن البحري الوطني ، مع التطلعات المهنية ، في علاقتها بالمتغيرات الحاصلة بين البحرين.
