شدد مهنيو غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة علىت أهمية إطلاق نسخة ثانية من إسترتيجية أليوتيس مؤكدين على اقتناعهم التام بتحقيق نجاحات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين وتطوير أداء الأساطيل العاملة، فيما عبروا في الوقت ذاته عن الرغبة في استدراك الأخطاء المرتكبة في النسخة الأولى من الإسترتيجية والعمل على تصحيحها من خلال البرنامج القادم لأليوتيس2.
وأكدت مكونات الغرفة في لقاء تشاوري ترأسه رئيس الغرفة يوسف بنجلون أمس الخميس 6 فبراير 2020 بمقر الغرفة بطنجة وبحضور مدير الصيد البحري بوشتى عيشان مرفوقا بمكتب الدراسات والأبحاث، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها إدارة الصيد لدراسة مستقبل قطاع الصيد البحري في أفق أطلاق اليوتيس 2 على ضرورة تعزيز الإهتمام بالعنصر البشري في قطاع الصيد والذي يتمثل في البحارة والمهنيين حيث أنه لم يتم التطرق لهذا الجانب في “اليوتيس 1”.
ونبه أعضاء الغرفة إلى ضرورة ة إعادة هيكلة معاهد ومراكز التكوين البحري، كمحور أساسي في الاستراتيجية المقبلة لكي تلعب دورها في نجاح اليوتس في نسختها الثانية، وبدون تكوين متخصص وفعال لن يكون هناك لا استدامة ولا فهم للقوانين ولا محافظة على البيئة البحرية . حيث دعت الغرفة المتوسطية إلى إعادة النظر في برامج التكوين، وإدخال اختصاصات أخرى خاصة لقطاع الصيد البحري والاحياء المائية.
كما طالب المتدخلون من ممثلي مهنيي المتوسط ، بتعزيز البنيات التحتية عبر برمجة مزيد من نقط التفريغ وقرى الصيادين، لتحسين ظروف العمل للبحارة الصيادين من جهة، والمراقبة وتثمين المنتوج من جهة أخرى. مع الدعوة إلى اعادة هيكلة مجموعة من موانئ الصيد بالمملكة، تتوفر فيها المعايير الدولية للحفاظ على جودة السمك المغربي.
إلى ذلك أوصى المتدخلون بالتفكير جليا، لتعميم ورفع من استهلاك المغاربة للمنتوجات السمكية في جميع التراب الوطني، عبر بناء أسواق بالجملة أخرى في مجموع مدن المملكة .فيما سطرت الغرفة، على ضرورة التفكير بجدية لإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة والإنقاذ البحري، في ظل الحوادث المتزايدة، التي أدت إلى فقدان مجموعة من البحارة، خلال السنوات الأخيرة في جل المياه البحرية المغربية. حيث دعا المهنيون في سياق التعامل مع الموارد البشرية إلى ضرورة تحسين ظروف اشتغال البحارة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، خصوصا أمام عدم كفاية البحارة المؤهلين في مجال الصيد و توجه أعدادهم نحو التضاؤل يوما بعد آخر.
وإرتباطا بموضوع الغرف المهنية ، أشارت الغرفة على كل من إدارة الصيد وكذا مكتب الدراسات، العمل على تحيين القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري، على غرار الغرف الأخرى كالصناعة التقليدية وغرف التجارة والفلاحة. والرفع من ميزانية غرف الصيد البحري.
وبخصوص تحسين ظروف العمل داخل المراكب دعت المكونات المهنية على إستئناف برنامج ابحار، مع وضع نموذج للسفينة حسب كل صنف (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد الصناعي)، حتى يتسنى توفر الشروط الملائمة للعمل والعيش داخلها. فيما نبهت الغرفة إلى ضرورة إستحضار لأي خطة مستقبلية لمحور الحفاظ على البيئة البحرية في “اليوتيس 2”. مع تحسين وضعية أسواق السمك بالجملة للمكتب الوطني للصيد. وكذا إعتماد التواصل وتوفير المعلومة حول جميع المخططات.
وكان مهنيو الدائرة البحرية قد طرحوا خلال اللقاء مجموعة من المشاكل، يعتبرون أن العمل على حل معضلاتها يشكل أولوية الأولويات، لا سيما بالنسبة لمنطقة الشمال، التي أكدوا أنها تمتاز بخصوصية مجالية لا نظير لها في باقي مناطق المغرب البحرية، سواء في الوسط أو في الجنوب، سواء تعلق الأمر بطبيعة الموارد وطرق استغلالها، أو تعلق بالثقافة البحرية السائدة في المنطقة بشكل عام.
وأعاد المهنيون، في اللقاء التشاوري، الذي تم بحضور ممثلين عن مكتب متخصص في الدراسات، التأكيد على أهمية مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة لمنطقة شمال المغرب، سواء في عقلنة تدبير المصايد أو تحيين وتغيير آليات الصيد، أو بمسألة “تداخل الاختصاصات” بين مختلف وحدات وأصناف الصيد، و هو ما عبروا عنه بضرورة القطع مع قاعدة “الجميع يصطاد الجميع” لكونها لا تخدم مصلحة القطاع ، وتنظيم استغلال موارده بشكل مستدام و متوازن..
