إنطلقت اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، بمدينة لوريون الفرنسية فعاليات الدورة 12 لمعرض لوريون للمنتوجات البحرية “اتيك مير” الممتد على ثلاثة أيام، والذي يعرف حضور ميناء آسفي الذي يحل بكينونته الإقتصادية والثقافية والتاريخية، ضيفا على الدورة التي إختارت الإحتفاء بالصيد البحري المغربي في شخص هذا الميناء العريق.
وتحضر المشاركة المغربية تحت قبعة الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بوفد يضم 15 مهنيا ، بينهم عدد من المجهزين والبحارة ومصنعين للمنتوجات البحرية، خصوصا المصبرات، بالإضافة إلى مهنيي الطحالب البحرية. هذا مع الإشارة إلى كون السمك الطري المسفيوي كان سباقا لدخول المدينة في سياق التعاون الذي أصبح يربط مهنيي المدينتين ، وسط رهان قوي على رفع حجم الأسماك الطرية سيما أسماك السردين الوافدة على المدينة الفرنسية، والقادمة من مدينة آسفي.
وعرف الرواق المغربي مند الساعات الأولى من صباح اليوم حركة غير عادية، سواء من طرف ممثلي الوفد المغربي الذي يقوده عبد الرحمان البوسري ، أو المسؤولين عن الصالون، وكدا ممثلي القنصلية المغربية ، فضلا عن مؤسسي العلاقة التي تربط المدينتين، حيث الرهان جليا على إنجاح التعاون وتعزيز العلاقات البيمهنية، سيما أن هناك إتفاق يؤطر هذا النوع من العلاقة الموقع بين ميناء لوريون والمكتب الوطني للصيد البحري والممثل داخل الوفد المغربيالمشارك في المعرض بالحسن بنطالب المدير الجهوي للمكتب بآسفي.
ويمتد الرواق المغربي على مساحة تقدر ب 40 متر مربعة، حيث إختار منظمو الصالون جعل الميناء المغربي جنبا إلى جنب مع ميناء آسفي، في إشارة قوية لحرص كلا المدينتين على جعل العلاقة البيمهنية أساسا للرقي بالعلاقات التنائية بين المعلمتين البحريتين، التين تشتركان من حيث المكانة التي يحتلها كل ميناء في بلده، فآسفي حبلى بالدلالات التاريخية في المجال البحري، وهو ذات الطابع الذي يرسم هوية ميناء لوريون .
ومن المنتظر أن يشكل المعرض الذي يمتد على ثلاثة أيام، مناسبة أمام المهنيين المغاربة للبحث مع نظرائهم الفرنسيين ، السبل الكفيلة بالدفع بأسس التعاون، التي تم وضعها في اللقاءات المختلفة التي جمعت الطرفان سواء بالمغرب او بفرنسا، حيث تم تحديد التعاون البيمهني في ثلاثة أصعدة، تهم تثمين المنتوجات البحرية والتكوين البحري والخبرة البحرية.
وتعد التجربة المسفيوية حسب المتتبعين، نموذجا للتعاون البيمهني المغربي الفرنسي، الذي يبقى في حاجة إلى رعاية مختلف الأطراف المتدخلة، وتوفير المناخ المشجع على الدفع بمثل هده العلاقات نحو النجاح والتطور، ضمانا للرقي بصادرات المنتوجات البحرية المغربية إلى السوق الفرنسية، إلى ما يتناسب والعلاقة الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، خصوصا أن فرنسا حسب خبراء الإقتصاد البحري، تستورد 60 في المائة من حاجياتها، تكتفي ضمنها الصادرات المغربية بنسبة محتشمة لا تتجاوز 0.4 في المائة فقط ، وهو الرقم الذي لا ينسجم مع العلاقات المتميزة التي تربط البلدين..
ورغم الإعجاب الذي يحوزه المنتوج المغربي في أوساط المستهلك الفرنسي لكونه يتميز بالطراوة وصرامة المراقبة الصحية للمصطادات مقارنة مع دول منافسة، إلا أن هناك عدة اشكالات تحول دون تطور الصادرات على مستوى هذا النوع من الأسماك نحو الاتحاد الاروبي عموما و فرنسا خصوصا، ترتبط أساسا بتكلفة التنقل سيما الجوي منه، حيث تبقى تكلفته حسب المهنيين المغاربة جد مرتفعة، بالإضافة إلى غلاء متوسط السعر للمنتوجات البحرية بالسوق المغربية.
يشار أن توزيع الأسماك بفرنسا حسب مجموعة من الدراسات التي عمدت إلى دراسة السوق الفرنسية، يتميز بكونه يتم داخل الأسواق الممتازة الكبرى، حيث أن أزيد من 75 في المائة من المنتجات التي يتم توزيعها داخل فرنسا تمر عبر هده القنوات، كما ان السوق الفرنسية تركز على المنتجات السمكية المصنعة من شرائح وغيرها ، فيما يحتل تسويق السمك الطري داخل السوق الفرنسية مكانة ضئيلة، خصوصا أن المستهلك الفرنسي يختار الإستهلاك خارج البيوت.
مبعوث البحرنيوز إلى لوريون سعيد المنصوري
