لم يكن في علم علي الخطابي الذي يبلغ من العمر عتيا وهو ابن أخ المجاهد عبد الكريم الخطابي، أنه في يوم من الأيام سيتم طرده من محله التجاري الذي وهبه إياه الملك الراحل الحسن الثاني بميناء أكادير، وذلك لكونه كان ضحية اعتقال تعسفي سنة 1972 بمدينة سبتة المحتلة، حيث حوكم بثلاثين سنة سجنا نافدا، قضى منها 12 سنة بتهم التحريض على الدولة الإسبانية بسجن مدريد، ليتم ترحيله قسرياً من مدينة سبتة المحتلة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1989، وهي السنة التي تم إعطاءه فيها هذا المحل التجاري الكائن بميناء أكادير من أجل استغلاله من طرف وزارة الداخلية، حيث لم يتم تسوية وضعيته الإدارية، لتبقى جل شكايته وتظلماته بدون جدوى، حيث طرق في مسيرة تسوية وضعيته منذ 1989 وإلى حدود يومنا هذا كل الأبواب، إذ أرسل شكاياته لأزيد من 21 سنة، ابتداء بإدارة استغلال الموانئ التي كانت تحت هذا المسمى آنذاك، وإلى وزارة حقوق الإنسان والمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ومرورا بديوان المظالم وهيئة الإنصاف والمصالحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وصولا إلى رئاسة الحكومة الحالية، وديوان جلالة الملك محمد السادس.
ويعيش علي الخطابي على إثر هذا النزاع القائم بينه وبين الوكالة الوطنية للموانئ، وضعية اجتماعية صعبة نتيجة لعدم امتلاكه لأي عمل آخر، وذلك بالرغم من أنه منذ مباشرته لنشاطه التجاري بميناء الصيد أكادير وهو يشتغل طبقا للقوانين الجاري بها العمل من أداء الواجبات المستحقة لقابض بلدية أنزا، وتأسيس السجل التجاري والتصريحات بالدخل لدى المديرية العامة للضرائب وإيداع إقرار المتعلق بالضريبة السنوية، وكذلك جل الالتزامات الأخرى تجاه جميع المصالح الإدارية المعنية.
وتنفي الوكالة الوطنية للموانئ في نزاعها القائم مع علي الخطابي حول استغلاله للمحل التجاري رقم 120 بميناء أكادير، أي علاقة له بهذا الملك العمومي برغم من تقديمه للمجموعة من الوثائق، والتي تفيد بالدليل القاطع تواجده وممارسته الفعلية لمهن مختلفة تدخل ضمن النسيج الإنتاجي والاقتصادي للميناء المذكور، وهو ما يؤكده خضوعه للإحصاءات الاقتصادية وإحصاء السكان والسكنى وتثبته الأعمال الخرائطية للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا علاقتهم بمكتب استغلال الموانئ وذلك قبل الإصلاح المينائي الذي انقسم بموجبه المكتب إلى كل من مرسى ماروك، والوكالة الوطنية للموانئ.
ويعد هذا النزاع حسب رواية علي الخطابي، محاولة من الوكالة للهروب من تقاعسها حيال طلباته المتعددة لتسوية الوضعية هو ومجموعة من المهنيين أمثاله، لتتركهم بدون جواب شاف، ليستمروا في مزاولة مهنهم في انتظار تسوية وضعياتهم كمتعاقدين بموجب دفتر التحملات الذي تصدره إدارة الوكالة، في حين أن لجوء الوكالة الوطنية للموانئ إلى القضاء هو تكتيك استباقي يضيف الخطابي يروم التمويه على مسؤوليتها المباشرة في تعقيد ملفهم والحالة الكارثية التي آلت إليها وضعية الملك العمومي المينائي نتيجة الإهمال والتسويف حيال مصالح المهنيين وحرمان خزينة الدولة من استخلاص الرسوم المستحقة كرسم الخدمات المقدمة على الأنشطة المينائية لفائدة الجهة، يسجل الخطابي.
البحرنيوز :istiqlal.info
