كشفت يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس عن تطورات جديدة في ملف رخص الصيد في أعالي البحار والتي يتمتع بها الجنرالات وكبار موظفي الدولة.
وحسب ذات المصدر، فإن لجنة تحقيق خاصة تم تشكيلها لتتبع الموضوع خاصة بعد توالي توصل الدوائر العليا بتقارير تفيد ارتكاب المستفيدين منها لخروقات كبيرة بعدما تحول الأمر إلى أكبر مصدر لاقتصاد الريع.
اللجنة الخاصة وقفت على اختلالات بالجملة لكون المستفيدين منها لم يندمجوا في استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.
وأضافت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن تسحب رخص للصيد في أعالي البحار من أسماء وازنة وموظفين سامين وجنرالات إذ تبين أن السفن المخصصة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها، خاصة بعد أن تبين أنه تتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع سفن الصيد في أعالي البحار.
أخبارنا
اصلا وزارة الصيد البحري وزارة ش**** ….اين هي مونة البحار اين هي مستحقات الراحة البيولوجية اين هي الاموال الطائة القادمة من الاتحاد الاوروبي و روسيا و … الموجهة للرقي بمنضمة البحر …المهم الشفارة استغلو نفودهم للحصول على اموال طائلة على حساب المستضعفين …..اعلمو ان الله يمهل ولا يهمل وان اون لكم يوما لن تخلفوه في الدنيا وفي الاخرة …
الحقيقة أننا لا نريد اليوم أخبارا للاستهلاك فقط بل بالفعل و بالظاهر أيضا هناك ريع كثير في قطاع الصيد البحري و لا يمكن الاشارة اليه في مقال احدى الجرائد بس بل يجب نشر لوائح الشخصيات التي سحبت منها بالفعل الرخص و يجب على وزارة الصيد البحري أن تخرج من قوقعتها و الانفتاح على الصحافة و الجرأة لمعاقبة الجميع كوننا كلنا مواطنين و سواسية أمام القانون ،للقطع مع الريع كما جاء في خطابات صاحب الجلالة نصره الله ،لكن كيف سيتم تنقية العبث و البدء بالقطع مع زمن التسيب و الوزارة تعرف خصاصا مهولا في موظفيها لا يكفون أن يقدموا الخدمات للمهنيين ، كغياب من يقوم بالتصريح و غياب مراكز التصريح و عدم تفعيل المراقبة الا في حالات استثنائية و التواطئ حتى أنه في احدى المندوبيات لا توجد ألة ناسخة و كانت الكاتبة العامة للوزارة أعطتها من مكتبها في وقت سابق لا موارد بشرية و لا توضيحات عن عمل الوزارة و لا تقييم و لا وسائل عمل والغالب الله وزارة تكس أموال اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي و أموال التكوينات و المساعدات مع روسيا و الصين و برامج الألفية و زد و زد الكدوب على الله حرام قمة التناقض بين شعارات الاستراتيجية و بين مراكب rsw قمة التناقض في التمثيليات المهنية بمستشارين اثنين فقط للصيد البحري في حقيبة مشتركة مع الضرة اللدودة الفلاحة بسبعة مستشارين و 5 مستشارين للصناعة التقليدية افهم يا الفاهم
سلام وعليكم ورحمة الله أبحث عن رخصة الصيد في اعالي البحار ذاخل المغرب فقط من لذيه هاذا النوع المرجو أن يتواصل
معي عبر هاذا الرقم 0644568667
وشكرا