أنتخب صباح اليوم محمد مومن كاتبا عاما للمكتب النقابي الموحد للصيد البحري، تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT، وذلك ضمن أشغال الجمع العام الذي إحتضنه مقر الإتحاد بأكادير، بحضور رؤساء مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية التي تعني ببحارة قطاع الصيد البحري.
وقال محمد مومن الكاتب العام المنتخب ، أن هذا التجمع النقابي، الذي يضم في تشكيلته مجموعة من الأسماء الفاعلة، والتي ظلت تشتغل في قطاع الصيد ضمن مجموعة من الهيئات، هي اليوم تتكتل ضمن جسم نقابي، دون أن يمس هذا الإنتماء الهيئة الصلية للمناضلين. حيث تبقى الغاية هي توسيع دائرة القرار، وتقوية التنسيق بما يضمن التعاطي مع مختلف التحديات القطاعية، التي كان لها أثرها السلبي على الشغيلة البحرية، خصوصا الأطقم البحرية التي تضررت بشكل كبير، بسبب التحديات التي تواجه المصايد ، وكذا إمتددادات الأزمة العالمية .
وأضاف المصدر أن تزايد التحديات التي توجه الفاعلين المهنيين، وتغييب صوت البحارة عن اللقاءات الرسمية، جعلت الفرقاء النقابين على كلمة واحدة ، بسبب الإلتقائية على مستوى الملف المطلبي، والذي يجب الترافع عليه بنوع من التكثل ووحدة الصف. لأن الكل يعلم اليوم أن حالة التشتت والتشردم الحاصلة في الجانب الترافعي والنضالي، قد أضاعت على الشغيلة البحرية الكثير من الفرص، نظير المجهودات المبدولة. حيث بات لزاما على النشطاء النقابيين والجمعويين، إعادة ترصيص الصف، والعمل على ترتيب الأولويات، بما يعنيه ذلك الترافع من داخل الكتلة الجماعية، كخيار سيشكل إضافة نوعية للعمل النقابي البحري بالمغرب.
من جانبه أكد عبد الحليم الصديقي العضو بالمكتب الجديد، أن التحديات القطاعية، كانت سببا مباشرا في تسريع وثيرة خروج المكتب الجديد، حيث أصبح هناك إجماع في أوساط الشغيلة البحرية، لمواجهة التحديات القائمة، خصوصا مع تغوّل أثمنة المحروقات وتضرر المصايد، وإشكالية التمثيلية في علاقتها بالترافع لدى سلطات القرار ، مبرزا أن المكتب الجديد، لم يأتي من أجل إزاحة تمثيليات قائمة أو الركوب على موجة ما، وإنما لتعزيز الترافع في سياق الإختلاف.
وأعتبر المصدر أن هذا التكتل الذي إنبثق عنه المكتب النقابي الجديد، يؤكد بصدق الوعي الحاصل في أوساط الأطقم البحرية بحساسيات المرحلة، التي تفرض لم الشمل كبوابة لتصحيح الاختلالات السابقة، وجعل القرار على درجة عالية من التنسيق بين عدد من المكونات الفاعلة في قطاع الصيد، حيث أن الكل أصبح يدرك تمام الإدراك، أن شتات الشغيلة لن يجر على البحارة والربابنة سوى المواجع والخدلان، خصوصا مع تغول مجموعة من التحديات المرتبطة بالعنصر البشري، والملف الإجتماعي ، وكذا أزمة المصايد، وضعف الموارد، وإرتفاع كلف الإنتاج .
وأضاف الصديقي، أن تأسيس المكتب ستتبعه مجموعة من الخطوات التنظيمية التي تهم تأسيس فروع جهوية ، كما ستكون هناك سياسة تواصلية تروم تقريب الرؤى للدى مختلف المتدخلين في قطاع الصيد، والتعريف بأهداف الجسم النقابي سواء لدى الإدارة الوصية أو الغرف المهنية وتمثيلية المجهزين ، حيث أن الغاية الأساسية هي أن يلعب الجسم النقابي دوره في الترافع والتوعية والتحسيس والمواكبة.
وضم المكتب الجديد 25 عضو يقودهم محمد مومن ككاتب عام ينوب عنه سبعة نواب هم على التوالي الكردي ميلود بوسيف إبراهيم، أحمد أخراز، عبد الله الداسر ، نساء الله مولود، وعزو بوجمعة، وعبد الجليل إد خيرات . فيما أنتخب عبد الصمد أوبلا أمينا للمال، يساعده في النيابة أفضيلي محمد وجواد بكار ، في حين تولى حسن وركة مهمة المقرر ضمن المكتب بنيابة من أوسالم عبد الحكيم وبوزكري عزيز .
