علمت البحرنيوز أن المكتب الوطني للصيد يستعد لجمع الفرقاء المهنيين يوم الجمعة القادم، في لقاء خطوطه العريضة ترتبط بدراسة الحلول الممكنة لضمان التسويق الأمثل للأسماك السطحية الصغيرة خصوصا الموجه لمعامل الدقيق والزيت.
وشكل هذا الموضوع أحد المحاور التي تمت إثارتها ضمن اللقاء الذي إحتضنه مقر قطاع الصيد بالرباط أمس الإثنين، حيث تمت دعوة المكتب الوطني للصيد للأخذ بزمام المبادرة في إتجاه إيجاد حلول حقيقية لتثمين مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما منها الموجهة لمعامل الدقيق والزيت ، وذلك لوقف بعض التلاعبات التي تعرفها تجارة هذه الأسماك الموجهة لمعامل المذكورة، بعد أن تحولت بقدرة قادر إلى وجهة رئيسية للكثير من المصطادات من جهة، وكذا لمسايرة التحديات التي تواجه المصايد المحلية، والصعوبات الكبرى المرتبط بتجهيز المراكب، في ظل إرتفاع كلفة الإنتاج لمستويات قياسة، بالنظر للإرتفاعات الحاصلة في أثمنة المحروقا.
وإعتبر فاعلون مهنيون أن الوقت قد حان لتطبيع العلاقة مع صناعة الدقيق والزيت، خصوصا وأن هناك أسماك لا هي صالحة للتصبير ولا هي صالحة للإستهلاك، فيما تعد الوجهة نحو هذه الصناعة أمر حتميا لاسيما وأنها هذه الآخيرة تعد اليوم فاعلا ضمن النسيج الصناعي البحري، تماشيا مع جهود التثمين، وبالتالي فما الضير إن وجهت الأسماك بشكل مباشر لهذه الصناعة، التي طورت من إمكانياتها وإستطاعت ان تجد لنفسها مكانة في أسواق دولية جديدة، لمنافسة مجموعة من الفاعلين الدوليين، حيث أكدت مصادر انه من غير المعقول ان يواصل التجار تمرير الأسماك الموجهة نحو صناعة الدقيق والزيت تحت غطاء وجهات آخرى كالتصبير والإستهلاك، خصوصا وأن السوق السوداء تشهد على إنتعاش هذه الوجهة التي أصبحت تزاحم الوجهات الأساسية وبأثمنة تنافسية.
وتعرف الساحة المهنية نقاشا قويا حول أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة الموجهة لمعامل الزيت ودقيق السمك، فقد تعالت الأصوات الداعية إلى رفع أثمنة هذه المصطادت، في ظل عدم التطابق الحاصل بين الوحدات الصناعية التي تستقبل هذه الأسماك، حتى أن البعض أكد أن الأثمنة تتجاوز 3.50 في السوق السوداء، في حين أن الثمن المرجعي موضوع الإتفاق هو محدد في 1.85 درهم للكيلوغرام. وهو هامش يبقى الخاسر الأكبر فيه هو البحار بالدرجة الأولى. حيث كشفت ذات المصادر أن النقاش اليوم ينتصر لطرحين، الطرح الأول يؤكد على زيادة معقولة في الثمن المرجعي، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإخضاع هذا النوزع من الأسماك إلى الدلالة، إنسجاما مع حرية الأسعار والمنافسة والثمن المعقول يظفر بالمصطادات، وبالتالي ترك الخيار للتاجر في إختيار وجهة أسماكه.
ووفق أرقام رسمية فصادرات المغرب من زيت السمك ودقيق وزيت السمك قد إرتفعت سنة 2022 بنحو 36 بالمائة بحجم بلغ 52 ألف طن، فييما إرتفعت القيمة ب 42 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وهو ما يؤكد أن معامل الدقيق والزيث قد حققت أرباحا هلامية السنة الماضية، ما يفسر إرتفاعا في أثمنة الأسماك السطحية الموجهة لهذه المعامل، التي تملك اليوم طلبيات قوية، كرّسها إنفتاح المغرب على أسواق جديدة.