طالبت تنسيقية جمعيات ونقابات ضباط الصيد البحري في رسالة رفعتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بالاهتمام بالضباط المغاربة خريجي معاهد التكوين في الصيد البحري و معالجة مشكل البطالة المستفحلة في صفوفهم.
مطلب يجد تفسيره في ظل إرتفاع عدد المعطلين عن العمل في صفوف الربابنة وخريجي معاهد التكوين التالذين راكموا تجارب و خبرات مهمة في مجال الصيد و بالخصوص في أعالي البحار، كما عرفت باحترامها للقانون المنظم للصيد و كذا المردودية المهمة بالمقارنة مع باقي الربابنة و الضباط الآلاتيين من مختلف الجنسيات. وهي بطالة فرتها قلة فرص الشغل بسبب تراجع عدد البواخر المؤهلة للصيد و الإبحار، فإن هؤلاء الضباط (ضباط السطح و الآلاتيين) أصبحوا عالة بعد أن كانوا معيلين.
وإلتمست الرسالة من وزير الفلاحة والصيد البحري إعطاء تعليماته لمندوبيات الصيد البحري بجميع موانئ المملكة مع اقتراب رحلة الصيد القادمة لإيلاء الأولوية للضابط المغربي بدل الأجنبي تماشيا مع مرسوم 1961 الذي ينص بمقتضياته على ضرورة توفر الجنسية المغربية للضباط العاملين على متن البواخر الحاملة للعلم المغربي , كما أنه لا يسمح بالضابط الأجنبي إلا في حالة انعدام الضابط المغربي من الدرجة الثانية و الثالثة .
وإعتبرت تنسيقية جمعيات ونقابات ضباط الصيد البحري أي تفاعل إيجاي مع مغربة الأطر سيكون إلتفاتة و توافقا و دعما مهما لإستراتيجية آليوتيس و التي ركزت إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية على حماية الثروة السمكية بالنظر إلى الحس الوطني الذي يمتاز به الربان المغربي عكس الأجنبي الذي لا يهمه سوى الربح السريع. كما أن هذه العملية سيكون لها حسب دات الرسالة آثارا إيجابية كبيرة على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لشريحة مهمة من خريجي معاهد الصيد البحري.
