كشفت مصادر نقابية مسؤولة، على هامش ندوة صحفية متعلقة بالفوسفاط نظمت أخيرا بمدينة العيون، أن التكتم الشديد الذي يحيط بمشروع إنشاء ميناء بمواصفات عالمية بالعيون، مرده التغطية على بعض الملفات السوداء للمسؤولين بالأقاليم الجنوبية، حيث يرجح أن يكونوا من شركة «فوسبوكراع»، التي لا يزال ملفها عالقا ولم يجد حلا توافقيا حول اختفاء 33 مليار سنتيم عبارة عن اقتطاعات ضريبية على الدخل لفائدة عمال الشركة، بعد أن تراكمت لمدة ثلاثين سنة دون أن تتوصل بها المديرية العامة للضرائب، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية معفية من الضرائب. بينما لم تفصح المصادر ذاتها عن نوعية هذه الملفات السوداء.
هذا وكانت بعض المعطيات المتسربة من اجتماع نظم خلال الشهرين الماضيين بالرباط، حضره المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وبعض المصالح الوزارية ذات صلة، تفيد أنه يتم حاليا الإنكباب على دراسة تهم إحداث ميناء جديد بمدينة العيون، إذ سيكون هذا الميناء منافسا للميناء الحالي الذي يعيش على وقع عدة إكراهات لا تؤهله لاستقبال سفن من الحجم الكبير، وتحويله إلى وجهة سياحية على غرار بقية الموانئ الوطنية.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة « الأخبار » عدد يوم الأربعاء.
إن التأمل في الحديث النبوي الشريف “لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين”، ولأنه لم يعد في القردة أملس فإن جل ملفات الفساد التي خرجت للرأي العام المغربي لم تكتمل أو بمعنى أخر سيرها الطبيعي القضائي لم يعرف الطريق الصحيح و هناك من الأمثلة ما يؤكد أن الشرخ أو عجز القضاء عن إصدار الأحكام الواجبة أو الأحكام المترتبة عن الفساد كقضية الفراع و حقيقة 117 مليار cnss فحكم عليه بأربع سنوات و أصبح رئيس المجلس بالصويرة و قضية خالد اعليوة الذي لم يكمل العقوبة الحبسية فسمح له بحضور جنازة والدته فبقي خارج القضبان و قضية المطارات و بنعلو و زيد و زيد من الملفات التي أزكت رائحتها الأنوف و السؤال الذي يطرح لماذا لا يعاقب هؤلاء الفاسدين لماذا لا تحرك النيابة العامة ساكنا لبحث في مثل هذه القضايا فور خروجها في الإعلام و مؤخرا تم البث في قضية كازينو السعيدي والسي ابدوح و ما زالت الطريق طويلة ما بين الاستئناف و النقض و الإبرام حتى ينسوا الناس هاذ الكازينو و حتى الناس لي خوفشوه ، وأبعد ما يكون من الذي يطالب من ، بل إن الموضوع مسألة أخلاقية محضة تضع القائمين على الشأن العام في المغرب في قفص الاتهام.
العارفون ببواطن الأمور في دار المخزن يرون أن ثمة رغبة في تأمين نوع من
الحصانة السياسية ضد أي مساءلة محتملة عن ملفات فساد كبرى من الدوافع التي
دفعت العقل ألمخزني إلى تجسيد عدم متابعة من سبق أن وضعتهم في مراكز حساسة و على رأس مؤسسات كبيرة لان الغلط في من عين من و في من اختار من لشغل هذا المنصب أما قضية اعليوة و الفراع و بنعلو هي ملفات تصفيات حسابات ليس إلا..
فهل سيعرف ملف 33 مليار طريقه للقضاء و متى سيتم البث فيه و من سيكون الطرف الذي يطالب برفع الغطاء عن هذا الملف السمين الى متى سنبقى عاجزين عن السكوت ؟ الى متى سيبقى القضاء عاجزا عن معاقبة الفاسدين المفسدين ؟ الى متى سنبقى لا نطالب اولا بارجاع المسروق ؟ وا فهم يا الفاهم ….لنا عودة في الموضوع .
.
حريتنا في التعبير تنتهي عند بداية حقوق الاخرين …